مشروع قانون يقترح رفع احتياطيات المركزي النيجيري من الذهب الأربعاء 10 يوليه 2024 -11:11 وكالات أنباء : مشاركة الخبر يقترح مشرعون نيجيريون منح البنك المركزي سلطة أكبر لاستخدام الذهب لدعم احتياطياته، بهدف حماية اقتصاد البلاد. تم تقديم مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ يتضمن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تكرس دور البنك باعتباره المشتري التلقائي لكل الذهب المُنتج في البلاد، إلى جانب رفح حصة المعدن الثمين لتمثّل ما لا يقل عن 30% من احتياطيات نيجيريا. لم يمثل الذهب سوى 4% من احتياطيات البلاد بنهاية نوفمبر الماضي، والتي تبلغ قيمته حالياً 34.8 مليار دولار. تكافح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا معدلات تضخم بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 28 عاماً، وذلك في أعقاب إصلاحات اقتصادية رفعت دعم البنزين بشكل جزئي، وفكّت ربط العملة بالدولار، وسط انخفاض النيرة بنحو 70% مقابل العملة الأميركية في الأشهر الـ12 الماضية. يقترح المشرعون إنشاء هيئة لاحتياطي الذهب، ويريدون أن يرأس محافظ البنك المركزي لجنة إدارة احتياطي الذهب، التي يعكس تكوينها ووظائفها على نحو دقيق لجنة السياسة النقدية للبنك، بحسب وثيقة اطلعت عليها "بلومبرج". لم يستجب البنك المركزي النيجيري على الفور لطلبات التعليق. يجري نشاط تعدين الذهب في نيجيريا إلى حد كبير بشكل غير رسمي، ولا يساهم إلا بجزء ضئيل في الاقتصاد. ومن شأن مشروع القانون، الذي يأتي بعد برنامج شراء الذهب الذي تبناه البنك المركزي في عام 2019، أن يكرس دور البنك ضمن قانون يُدخل الصناعة ضمن القطاع الرسمي.