ماذا يعني قرار عودة التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد؟

الثلاثاء 10 مايو 2022 -08:11

اميرة محمد
وجه الرئيس السيسي الحكومة والبنك المركزي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وكان  البنك المركزي قد أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس الماضي.

وعقب القرار الذي أصدره الرئيس السيسي بعودة مستندات التحصيل يتسأل البعض عن ماهية القرار وما الذي سيترتب عليه .

البوصلة نيوز توضح في التقرير التالي التغيرات المتوقعة وهي كما يلي : - 

بداية يجب أن نوضح أن المستوردين يفضلون مستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية نظرًا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون إي التزام على البنك .
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وكما هو معروف  فإن عملية الاستيراد تكون من خلال طريقتين فقط في البنوك، وهي فتح الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل 
مستندات التحصيل لا تضع أي التزام على البنك في سداد فاتورة الاستيراد للدولة المصدرة ويقتصر دوره كوسيط فقط، وهي الإجراءات بعكس فتح الاعتمادات المستندية التي تضع التزامًا على البنك في كافة الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.
كما أن عودة العمل بمستندات التحصيل ستعني بطبيعة الحال إلغاء قرار سابق بإقتصار الاستيراد علي الإعتمادات المستندية والتي تعني أن المستورد سينتظر تدبير البنك للعملة الأجنبية التي سيتم بها الإستيراد وهو ما سيؤدي إلي سرعة توفير المبلغ من العملة المطلوب من قبل العميل بواستطه 

وتتميز مستندات التحصيل الت سيتم العودة للعمل بها إنها  عبارة عن علاقة ودية بين المستورد والمصدر نابعة من علاقة الثقة بين الطرفين دون توافر اعتماد بنكي ويكون دور البنك مجرد وسيطًا في تحويل قيمة البضاعة للدولة المصدرة مع سداد المستورد رسومًا منخفضة وهو ما يصعب على البنوك رؤية الإجراءات بالكامل.