خبير مصرفي: قرار المركزي بالتثبيت سوف يُحد من زيادة كُلفة الإئتمان

الخميس 22 سبتمبر 2022 -08:34

د. رمزي الجرم الخبير المصرفي

تقرير: سمر ابو الدهب
الإبقاء على سعر الفائدة يدعم زيادة النمو الإقتصادي

قرار المركزي جاء مخالفاً لغالبية التوقعات


قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.2512.2511.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 11.75%،،،،،،،

وفي هذا السياق قال الدكتور "رمزي الجرم" الخبير المصرفيفي تصريح خاص لـ "البوصلة الإقتصادية"، أنه على الرغم من أن قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، لم يخالف غالبية التوقعات في هذا الخصوص، إلا أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، جاء مخالفاً لغالبية التوقعات، والتي كانت تشير إلى اتجاه قرار اللجنة نحو رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خصوصاً بعد تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 11.25٪ & 12.25٪ على الترتيب، في الإجتماعين السابقين.

تابع، على الرغم من مخالفة التوقعات، من قبل لجنة السياسة النقدية، إلا أن هذا القرار كان في الميزان، ويدعم الإقتصاد المصري بشكل كبير، على خلفية أن التضخم الذي يواجه الإقتصاد المصري ناتج عن زيادة التكاليف، خصوصاً بالنسبة للسلع المستوردة، أو ما يطلق عليه في الأدبيات الإقتصادية تضخم مستورد، وليس من نوعية التضخم الناتج عن زيادة الكتلة النقدية في الأسواق، والذي يتم رفع سعر الفائدة من أجل سحب تلك الكتلة الزائدة.

أردف "الجرم"، أن قرار لجنة السياسة النقدية، بالتثبيت، وعدم السير في نفس اتجاه الفيدرالي الأمريكي، وغالبية البنوك المركزية في معظم اقتصادات الدول المتقدمة، سَيُحد كثيراً من زيادة كُلفة الإئتمان، مما يشجع الشركات والكيانات الإقتصادية على طلب الإئتمان، أي توفير الأموال بأسعار غير مغالي فيها نسبياً، وبما ينعكس على سرعة دوران عجلة الإنتاج، وزيادة معدل النمو الإقتصادي خلال الفترة القليلة المُقبلة.