خبير مصرفي: زيادة الأسعار المرتقبة ترجّح كفة تثبيت الفائدة الأحد 06 يوليه 2025 -03:05 كتبت : ندى عادل : مشاركة الخبر يُعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الرابع خلال عام 2025، يوم الخميس الموافق 10 يوليو، وكان الاجتماع الأخير للمركزي في 22 مايو قد شهد خفضًا في أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو الخفض الثاني خلال العام الحالي بعد توقف دام خمس سنوات. وقال ماجد فهمي إنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس، وذلك بعد أن خفضها مرتين منذ بداية عام 2025 بإجمالي 3.25%. وأوضح "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"البوصلة نيوز"، أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ 16.8% في مايو الماضي، وهو ما يعزز من احتمالات تثبيت الفائدة، خاصة مع استمرار التوقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة عدة عوامل داخلية، مشيرًا إلى أن القرارات المنتظرة بشأن زيادة أسعار الوقود في الاجتماع المقبل للجنة التسعير من شأنها أن ترفع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سينعكس على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، ما سيؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية بشكل إضافي. وأضاف أن البنك المركزي من المرجح أن يتخذ موقفًا حذرًا في هذه المرحلة، مفضلًا تأجيل أي خفض جديد للفائدة حتى تتضح تأثيرات الإجراءات المالية الجديدة على الاقتصاد المحلي، مع إعطاء مساحة كافية لمراقبة التحولات في المؤشرات الاقتصادية. كما أشار إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تتركز على احتواء معدلات التضخم وضمان استقرار بيئة الأسعار، وهو ما سيدفع المركزي لمنح السوق فترة لامتصاص أثر التخفيضات السابقة قبل اتخاذ خطوات إضافية في مسار السياسة النقدية التيسيرية. واختتم "فهمي" بالتأكيد على أن العودة إلى خفض الفائدة قد تكون مطروحة في وقت لاحق من العام، حال تراجع الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار، بما يتيح لـ "المركزي" مساحة أوسع لدعم النمو دون المجازفة بالاستقرار المالي.