"خبير": تراجع التضخم يمهد الطريق لخفض الفائدة المرتقب الثلاثاء 15 أبريل 2025 -03:31 كتبت : ندى عادل : مشاركة الخبر قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن التوقعات الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية العالمية تستند إلى رؤى وتحليلات تختلف من جهة لأخرى، وفقًا لتقييمها لحالة الأسواق العالمية ومدى تأثيرها على السوق المحلية، بالإضافة إلى متابعة المؤشرات الاقتصادية والنقدية المحلية والعوامل المرتبطة بقانون العرض والطلب، مضيفًا أن تقارب هذه التوقعات بشأن النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري يؤكد استقرار الأوضاع المحلية مقارنة بالتقلبات العالمية. وأوضح "عبد العال" في تصريحات خاصة لـ"البوصلة نيوز"، أن توقع بنك ستاندرد تشارترد بوصول سعر صرف الدولار إلى 52 جنيهًا خلال العام الحالي، أمر منطقي في ظل قانون العرض والطلب، مضيفًا أن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، أدت لخروج نحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات الساخنة، قبل أن تعود تدريجيًا عقب تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية، ما خفف الضغط على العملة المحلية، مدعومًا بسياسة سعر صرف مرنة. وتوقّع أن يدور سعر صرف الجنيه المصري حول مستوى 50.75 جنيهًا لكل دولار، مع هامش حركة بزيادة أو نقصان جنيهان، وفقًا لآليات العرض والطلب، وأرجع ذلك عدم وجود نقص أو ضغوط على النقد الأجنبي داخل البنوك، بالتزامن مع انخفاض حجم الالتزامات الخارجية على الدولة، إلى جانب وجود مفاوضات مع دول الخليج لتحويل ودائعهم إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يخفف من عبء الدين الخارجي، وعلى العملة المحلية. وأوضح الخبير أن المؤشرات الدولية تتوقع استمرار تحسن احتياطي النقد الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى تحقيق فائض في أصول النقد الأجنبي بالبنك المركزي تجاوز 12 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، في الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم من متوسط 25% العام الماضي إلى 13.6% بشهر مارس، وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار. وتوقع "عبد العال" أن يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بمعدل يتراوح بين 2% و3% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 17 إبريل، بما يتماشى مع اتجاهات المؤسسات الدولية، رغم وجود آراء ترجح التثبيت وتأجيل الخفض إلى اجتماع 22 مايو لإتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة للتطورات العالمية، مؤكدًا أهمية استغلال حالة الهدوء العالمي وتعليق الرسوم الجمركية في اتخاذ خطوة خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. كانت وكالتا التصنيف الائتمانى "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" ثبتت تصنيف مصر مع تخفيض الأخيرة النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة من إيجابية، وتوقعت أن يرتفع التضخم إلى 14% في يونيو 2025، ثم يعود للانخفاض إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، كما ورجحت "فيتش" أن يتم خفض سعر الفائدة الأساسي، الذي تم تثبيته عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يحقق معدل فائدة حقيقي قريبًا من 4% بنهاية السنة المالية 2026.