خبير اقتصادي يتوقع رفع المركزي للفائدة للمرة الثالثة على التوالي

الأربعاء 22 يونيو 2022 -08:56

الدكتور إسلام شوقي

أميرة السمان
توقع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن يقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في حدود 100 نقطة أساس أي بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس، ويأتي اجتماع الغد بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مرتين حتى الآن، المرة الأولى بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الأثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد طرح بنكي مصر والأهلي المصري شهادة إدخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

أما المرة الثانية حينما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس 19 مايو 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% للإيداع ، و12,25% للإقراض.

وأشار" شوقي" في تصريحات خاصة لـ "البوصلة نيوز" بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في موقف لا تحسد عليه، فعليها أن تختار ما بين قرارين القرار الأول وهو الإبقاء على سعر الفائدة الحالي وتثبيتها كما هي حتى يتسنى دراسة المستجدات وجميع الظروف الاقتصادية الراهنة العالمية والمحلية وإتخاذ قرار في الاجتماع القادم، والقرار الثاني وهو تحريك سعر الفائدة والقرارين أصعب من بعضهما فرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود وعزوف المستثمرين، وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة قد يشعل التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويدفع الأنشطة الاقتصادية نحو التعثر وتقليل فرص العمل.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك عدة أسباب لتفكير المركزي المصري في رفع سعر الفائدة أبرزها، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم 15 يونيو الماضي، في محاولة منه لوقف التضخم في أمريكا وهذه الزيادة في سعر الفائدة هي الأكبر منذ عام 1994، حيث من المرتقب أن تشهد أسواق المال العالمية سيناريوهات صعبة، فإذا كانت تلك الأسواق، خاصةً البورصات والعملات الرقمية، قد أصابها الذعر الشديد والانهيارات كما حدث مع عملة بيتكوين المشفرة قبل الإعلان عن رفع سعر الفائدة، فما هو الحال بعد زيادة سعر الفائدة؟، وإذا كان هذا هو الحال في الأسواق العالمية فكيف سيكون الحال في الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر؟.

كما يأتي من بين الأسباب ارتفاع معدلات "التضخم" في مصر، حيث سجلت معدلات التضخم السنوي على مستوى الجمهورية ارتفاعًا خلال شهر مايو الماضي ليسجل 15.3% مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق، وذلك فقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف الخبير الاقتصادي إلى أن أحد الأسباب أيضًا لرفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة سيكون بهدف محاولة الحفاظ على ما تبقى بحوزته من الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري سواء في أذون الخزانة أو السندات حيث يُعد رفع سعر الفائدة أحد عوامل جذب الأجانب للاستثمار في هذا النوع خاصةً أنه من الممكن في حالة رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى رفع فائدة الأذون والسندات التي سيتم طرحها لاحقًا، وبالتالي من الممكن أن تجتذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى.

ومن أجل مواجهة الضغوط التضخمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

واختتم إسلام شوقي حديثه بأنه إذا استمرت ظروف الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة في ظل استمرار سياسة الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة على مدار الاجتماعات الأربعة المقبلة المتبقية في عام 2022 لكبح جماح التضخم والذي سيلقي بظلاله على أسواق المال في جميع أنحاء العالم، والتي ستضطر آسفةً أن تتبع الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة نظرًا لارتباطها به، وإذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية وظلت آثارها على الاقتصاد العالمي من تأثر في سلاسل الإمداد والتوريد واستمرت ارتفاعات أسعار البترول والغاز والقمح بجانب ما قد يستجد من أحداث سلبية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي مثل توقعات البنك الدولي بحدوث أزمات غذائية في دول مختلفة من العالم وتأثير ذلك على باقي دول العالم اقتصاديًا، فإن كل هذه العوامل ستقودنا إلى توقع احتمالية رفع سعر الفائدة في مصر خلال عام 2022 من 5% إلى 8%، ولقد رفعت لجنة السياسة النقدية بالفعل على مدار الاجتماعين السابقين نسبة 3% من الاحتمال الذي تم طرحه، وهو احتمال لا أتمنى تحققه نظرًا لتبعاته السلبية على الاقتصاد وهو سيناريو يجب دراسته والاستعداد له جيدًا حتى لايحدث وإذا حدث يجب الاستعداد لتلافي آثاره على الاقتصاد خاصةً أن العالم أجمع مقبل على الركود التضخمي.