القطاع المصرفي المصري يعزز متانته بنمو الودائع 25% والأصول 45% في ظل سياسات احترازية مرنة خلال مارس 2025 الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 -05:08 كتبت : ندى عادل : مشاركة الخبر أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري متانة القطاع المصرفي وقدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والمالية خلال العامين الماضيين، بفضل السياسات الاحترازية المرنة التي انتهجها البنك المركزي، والتي عززت ثقة المتعاملين وحافظت على استقرار النظام المالي. وأوضح التقرير أن الودائع المصرفية سجلت نموًا سنويًا قدره 25.3% بنهاية مارس 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الودائع العائلية المستقرة، فيما ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 45.8% ليُشكل نحو 93.5% من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع في تمويل النشاط الاقتصادي. وأشار التقرير إلى استمرار البنوك في توفير السيولة اللازمة بالعملة الأجنبية دون تعرضها لمخاطر نظامية كبيرة ناتجة عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية، مدعومة بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من صادرات السلع غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل. وأسهم ذلك في ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، بما يغطي الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية. كما أشار إلى أن البنك المركزي حافظ على الحد الأقصى لنسبة الأقساط إلى الدخل عند 50% للقروض الاستهلاكية و40% للقروض العقارية، بما يعزز الانضباط الائتماني ويحد من المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض. ولفت التقرير إلى أن البنوك استمرت في دعم القطاع الخاص دون الإفراط في المخاطرة، تزامنًا مع تحسن أداء الاقتصاد الحقيقي الذي سجل معدل نمو 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، مقابل 2.3% في الفترة المقابلة، مدفوعًا بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية وعدد من الأنشطة الإنتاجية. وأشار البنك المركزي إلى أن هذه النتائج تعكس صلابة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% في مارس 2025، متجاوزة الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، إلى جانب ارتفاع مستويات السيولة بالعملة المحلية إلى 37.1% وبالعملة الأجنبية إلى 73.7%، مقارنة بحدود رقابية تبلغ 20% و25% على التوالي. كما سجل القطاع معدلات ربحية قوية، حيث ارتفع العائد على الأصول إلى 2.6% والعائد على حقوق المساهمين إلى 39% خلال العام المالي 2024، مدعومًا بكفاءة التشغيل والسياسات التمويلية المتحفظة. واختتم التقرير بالتأكيد على أن استقرار القطاع المصرفي المصري يظل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار النظام المالي الكلي، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة المخاطر المحتملة وتعزيز قدرة البنوك على امتصاص الصدمات في ظل المتغيرات المحلية والعالمية.