البنك المركزي: الاستقرار المالي المصري مستمر وصافي الاحتياطيات الأجنبية يصل إلى 47.8 مليار دولار الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 -01:46 خاص البوصـلة : مشاركة الخبر أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لمارس 2025، مؤكداً استمرار النظام المالي المصري المصرفي وغير المصرفي في أداء دوره الرئيسي في الوساطة المالية، من خلال توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وجذب مصادر تمويل مستقرة، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وارتفع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعاً بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية، فيما استمر القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ليصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025. وأشار التقرير إلى نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل المحلي، مع انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الناتجة عن أداء المالية العامة، في حين سجل القطاع المصرفي صلابة مالية قوية، إذ تجاوزت مؤشرات الملاءة والسيولة والربحية جميع الحدود الرقابية للبنك المركزي ولجنة بازل، مع ارتفاع كفاية رأس المال إلى 18.3٪ وسيولة بالعملة المحلية والأجنبية بلغت 37.1٪ و73.7٪ على التوالي. كما ساهم القطاع المالي غير المصرفي في استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، بينما حققت البورصة المصرية أداءً قوياً، إذ نما مؤشر EGX30 بنسبة 19.5٪ خلال 2024، مستمراً في تحقيق مكاسب حتى مارس 2025. ولفت التقرير إلى نجاح اختبارات الضغوط على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، مؤكداً قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات مع تعرض منخفض أو متوسط لمخاطر السيولة والملاءة، فضلاً عن استمرار جهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي، الذي سجل 74.5٪، وزيادة حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26٪، إلى جانب اتخاذ خطوات لتعزيز حماية حقوق العملاء وبناء الثقة في القطاع المالي. ويُعد هذا التقرير أول إصدار للإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة لضمان الاستقرار المالي.