الفائدة الأوروبية هي الأعلى منذ 13 عام
على الرغم من المخاوف التي يشهدها القطاع المصرفي حول العالم بفعل تداعيات افلاس البنوك الأمريكية، وما لذلك من أثر سلبي، إلا أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ قراره الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس،،،،
وتعقيبًا على ذلك قال الدكتور "أحمد سمير" الخبير الإقتصادي في تصريح خاص لـ "البوصلة نيوز"، أن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وهي الزيادة الأعلى في أكثر من 13 عامًا، وذلك على الرغم من تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حال ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.
تابع، أن البنك المركزي الأوروبي سبق أن رفع سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75%، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على اعادة التمويل إلى 1.25% ، في أعلى مستوى لها.
وتوقع "سمير"، أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات أستمرار الإتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم".
ولفت، أن التضخم في منطقة اليورو سيظل "مرتفعًا جدًا لفترة طويلة" بعدما رفع بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار لعام 2023 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
لافتًا، أن التضخم قد بلغ 8.1% فيما سجل 6.8 % في العام الماضي، و بالنسبة إلى عامي 2023 و2024، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم 5.5% و 2.3 % على التوالي، وهو لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2%.
ونوه، أنه ازاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي تسريع التشدد في سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل عقدين سابقًا.
وكمرجع في سياق وفرة السيولة، انتقلت فائدة الودائع المصرفية لدى البنك المركزي الأوروبي من (-0.5) % إلى (0) % خلال يوليو الماضي، ومن ثم ارتفعت الآن إلى 0.75 %.
منوهًا، أن المعدلان الرئيسيان الآخران، الأول المطبق على البنوك وتحديدًا على عمليات اعادة التمويل على مدى عدة أسابيع، والآخر الذي يستهدف تسهيلات الإقراض الهامشي اليومي فسيرتفعان إلى 1.25% و1.50 % على التوالي.
ويفترض أن تشجع هذه الزيادة على الإدخار وتقليل الإستهلاك لتقليل الضغط على الأسعار وأن النشاط الإقتصادي يتوقع ركودًا في أواخر عام 2023.
أما بالنسبة إلى عام 2024، فيتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% مقابل 2.1 % سابقًا.
علمًا أن، أسعار الطاقة المرتفعة تضعف القوة الشرائية للمستهلكين".