"أنيس": خفض الفائدة بات ضروريًا.. و"المركزي" يملك هامشًا واسعًا للمناورة الثلاثاء 15 أبريل 2025 -12:30 كتبت : ندى عادل : مشاركة الخبر قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الوقت الحالي يُعد مناسبًا لبدء خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم بنحو 1%، فإن الظروف ما زالت مواتية لبدء دورة التيسير النقدي. وأضاف "أنيس" في تصريحات خاصة لـ "البوصلة نيوز"، أن معدل الفائدة الحالي البالغ 28%، في مقابل فائدة فعلية وصلت إلى نحو 13.6%، يمنح البنك المركزي هامشًا واضحًا للمناورة، ما يُتيح له فرصة خفض الفائدة، مشددًا على أهمية أن يتحرك "المركزي" بالخفض التدريجي، حتى لا يؤدي ذلك إلى خروج مفاجئ للاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين المحلية، ما قد يضر بالاقتصاد الكلي واستقرار السوق. وأوضح الخبير أن البنك المركزي كان قد بدأ في رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2024، ثم اتجه إلى تثبيتها في جميع الاجتماعات التالية خلال العام، مشيرًا إلى أنه كان يرى أيضًا أن خفض الفائدة في تلك الفترة كان سيُعد "خطأً كبيرًا"، رغم الضغوط المتواصلة التي واجهها "المركزي" من مجتمع الأعمال لدفعه نحو الخفض. وتوقع "أنيس" أن يعاود معدل التضخم الارتفاع خلال العام الحالي ليصل إلى ما بين 18% و20%، نتيجة الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات بعد 6 أشهر، وتوقعات برفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، ما يؤدي الى موجة جديدة لرفع معدلات التضخم. وفي هذا السياق، رجّح أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في خفض تدريجي لأسعار الفائدة بإجمالي يتراوح بين 4% و5% خلال اجتماعي إبريل ومايو المقبلين، ثم ستبدأ بخطوات التثبيت لمواجهة موجة التضخم المتوقعة، والتوترات الجيوستراتيجية المرتقبة، إلى جانب تأثيرات التغيرات في السياسات التجارية على الأسواق وحركة رؤوس الأموال ومشتريات السندات. وتعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا في 17 إبريل الحالي، وذلك لبحث إمكانية خفض الفائدة أو تثبيتها، فيما تشير توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل الى خفض احتمالية تخفيضها، وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الماضي 20 فبراير، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنوك المصرية.