"أبو الفتوح": تثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب في اجتماع "المركزي" يوم 10 يوليو الأحد 06 يوليه 2025 -01:08 كتبت : ندى عادل : مشاركة الخبر قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر يوم الخميس 10 يوليو 2025، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح "أبو الفتوح" في تصريحات خاصة لـ"البوصلة نيوز"، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، كما صعد التضخم الأساسي إلى 13.1%، ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار السلع والخدمات، مضيفًا أن الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود اعتبارًا من يوليو ستزيد من حدة التضخم، ما يجعل اتخاذ قرار بخفض جديد للفائدة في هذا التوقيت يمثل "مخاطرة غير محسوبة". وأشار إلى أن المشهد الإقليمي، رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، لا يزال هشًا، وقد يؤدي أي تصعيد جديد إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر على سعر الصرف وميزان المدفوعات، مشددًا على أهمية تريّث البنك المركزي وتفادي اتخاذ قرارات قد تربك الأسواق في هذه المرحلة الحساسة. ولفت الخبير إلى أن الأسواق المالية تمر حاليًا بمرحلة إعادة توازن، بعد تراجع متوسط عوائد أذون الخزانة من نحو 31% إلى مستويات بين 24 و25%، مؤكدًا أن تثبيت الفائدة سيوفر استراحة ضرورية للسوق لامتصاص آثار التخفيضات السابقة التي بلغت 3.25% منذ بداية العام، دون التسبب في اضطراب جديد. وأشار "أبو الفتوح" إلى تحسن عدد من المؤشرات الإيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعافي السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، لكنه أكد في الوقت نفسه أن التضخم المستورد لا يزال يمثل تحديًا، وأن البنك المركزي بحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم المناخ الاستثماري. وتابع أن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر توازنًا في الوقت الراهن، مشددًا على أن الحذر لا يعني التخلي عن سياسة التيسير النقدي، بل تأجيلها إلى توقيت أكثر ملاءمة، متوقعًا أن يُستأنف خفض الفائدة مجددًا خلال الربع الأخير من العام، إذا ما استقرت أسعار البترول وتحسن أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية. ومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.