أكد وزير المالية أن دعم الصادرات يمثل أولوية في سياسات الدولة، مشيرًا إلى أن البرامج والمبادرات الحكومية تستهدف تحفيز الصادرات وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة.
وأوضح أن مخصصات تنشيط الصادرات شهدت زيادات كبيرة واستثنائية، حيث بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي 55%، فيما ارتفعت إلى 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تشجيع الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مع توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع صرف مستحقات المصدرين، لافتًا إلى أنه تم سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية.
وأشار وزير المالية إلى أنه، تنفيذًا لوعد الحكومة، تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، مع الانتهاء من صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026 بدلًا من توزيعهما على عامين ماليين، مؤكدًا استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات للمصدرين خلال عامين.