بفضل السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج ودورها في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية.
وأوضح المركز أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025، أي ما يعادل ضعف مستوياتها قبل 10 سنوات، بعدما كانت 17.1 مليار دولار عام 2015/2016.
كما سجلت التحويلات نحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق. وأظهرت البيانات أن التحويلات سجلت 21.9 مليار دولار عام 2023/2024، و22.1 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2021/2022، و31.4 مليار دولار عام 2020/2021.
وفي السياق ذاته، أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024. كما انعكس هذا الارتفاع على صافي الاحتياطيات الدولية، التي تضاعفت خلال 10 سنوات، لتسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025 مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، بعدما سجلت 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن عائدات السياحة القياسية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب النمو في الصادرات، دعمت جميعها الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتوفير موارد عملات أجنبية كافية.