إنفوجراف.. الرقابة المالية تحذر من الترويج لأدوات ومنتجات مالية واستثمارية وتمويلية مخالفة للقانون الثلاثاء 06 مايو 2025 -12:06 هاجر أبوضيف : مشاركة الخبر أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرًا للمواطنين كافة بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية أو تلقي أموال بغرض الاستثمار بالمخالفة للقوانين المصرية، تعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضع مقدميها تحت طائلة المساءلة القانونية. وأوضحت الهيئة أنها رصدت مؤخرًا منصات وإعلانات إلكترونية لدعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وكذلك منصات تقدم تمويلًا دون ترخيص، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق تحذيرٍ للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار أو تقديم تمويل، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم. ورصدت الهيئة قيام عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط أو الحصول على الموافقة على الدعوة أو اعتماد نشرة الاكتتاب، وبالمخالفة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4 والتي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، والقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى، والتي تنص على أنه "… لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًّا أو مستترًا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها".