الأحد 25 فبراير 2024-04:01
انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، ووفقًا لالتزام الدولة المصرية بالمادة 41 من الدستور المصري ، والتي تنص على تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، فمن هذا المنطلق قام المجلس القومي للسكان بإطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015 -2030) في نوفمبر 2014، وفي ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، ولا سيَّما التغييرات الدولية التي أثرت على المجتمع المصري والتي كان أبرزها مؤخرًا جائحة كورونا والوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغييرات المناخ ، حرصت وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجلس القومي للسكان على تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وأطلقت "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)" بمشاركة كافة الجهات المعنية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.
المزيد