** تخطو الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات جادة وثابتة للأمام في ظل قيادة الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ورئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC.
الهيئة تُشرف وتراقب أنشطة سوق رأس المال والتمويل الإستهلاكي وصناديق التأمين الخاصة وصناديق التأمين الحكومي وتراقب نشاط التأمين ومجمعات التأمين ونشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشاط التخصيم.
*** ** حضرت مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.. وكان تحت عنوان: حصاد الهيئة فى عام 2023 "من التعهدات الى التنفيذ". ومما جاء فى المؤتمر عن جهود الهيئة لتطوير سوق المال في العام الماضي:
-تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت خمس سنوات. -بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية واستقطاب مستثمرين جُدد في أدوات الدين الحكوميه على الرقابه المالية.
-إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب وتعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الإستثمار على دفعات.
-تيسير إجراءات زياده رؤوس أموال الشركات المقيدة.
-تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية. -إصدار قرار رقم 4580 بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الإستثمار المباشر.
-تعديل معايير الملائة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
-إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة.
-إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة.
-تبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسة الأجنبية العاملة في السوق المصري.
-تنظيم عمليه انتقال العاملين المُرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة.
-استضافة فعاليات الإجتماعات الثانوية للجنة الأسواق النامية الناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعين لليونسكو.
-حزمة قرارات لتطوير آليات التداول.
*** و بلغ إجمالي التمويل الممنوح في 2023 من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 893 مليار ونصف مقارنة ب 584 مليار جنيه في العام 2022.
*** وفى تطوير نشاط التأمين
**تم وضع ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرض تحمل إجباري على الجهات المانحه الائتمان بنسبه 25% من قيمه القرض.
**إلزام شركات التأمين بالتعاقد مع مديرى الاستثمار المؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات. **الإعلان عن إطلاق أول وثيقه معاش بالدولار للمصريين بالخارج.
**إصدار كتاب دوري يحظُر على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء وإلزام شركات التأمين بابلاغ الهيئة فوراً حال قيام الوسطاء بتحويل مبالغ من حساباتهم الخاصهدة إلى حساب الشركة.
** لأول مرة الهيئة ترعى بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين. **الإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية.
**الانتهاء من تطوير جداول الحياة الإكتوارية المصرية لتعزيز قُدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءةٍ عالية.
*** من أهم جهود تطوير أنشطة التمويل في العام الماضي:
**زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 الف جنية.
**وضع حد ادأدنى لراس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطه التأجير التمويلي ل 75 مليون جنية.
**وضع مهلة ثلاث أشهر لزيادة رأس مال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب التأسيس أو الحاصلة على موافقة مبدئية.
** إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بأن لا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبه 50% من دخله الشهري.
*** ومن أهم الجهود فى 2023:
تطوير معايير المحاسبة المصرية .. وإدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة.. وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف.. وتيسير قواعد قيد مُراقبي الحسابات بسجلات الهيئة.
*** وكان للهيئة دور مهم في التكنولوجيا الماليه منها: إصدار ثلاث قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضع حد أدنى للشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا الماليه ليكون رأس المال 15 مليون جنيه.
وتم قيد الشركتين بسجل مقدمي خدمات التعيد بمجالات التكنولوجيا.
*** ومن جهود الهيئة في سوق الكربون الطوعي: إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون أداهة مالية.
**تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية ضمن البورصة والبيئة وخبراء متخصصين.
** إصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض. **إنشاء قائمة لدى الهيئه لقيد جهات التحقق والمصادقة.
** قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض.
*** **من أوضح جهود التطوير التي قامت بها الهيئه فى 2023: الإهتمام بالثقافة المالية:
*المشاركة لأول مرة في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة.
*إعداد برنامج تدريس لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات
*الإنتهاء من 44 دوره تدريبية للطلاب أيضاً وتأهيل 150 متدرب توعية لنشر الثقافة المالية غير المصرفية وإصدار
* إصدار كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية
*إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مالية تُعرضهم لمخاطر الإحتيال وكذلك إصدار ثلاث تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الإنسياق وراء دعوات الشركات التي تقوم بجمع أموال دون رخصة والتوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس باعتبارها نشاط غير قانوني وكذلك العُملات المُشفرة بجميع أسمائها وأشكالها.
**وقد سعدت بإصدار الهيئة(ضمن جهودها للتوعية بالثقافه المالية) مجموعة كُتيبات فى طباعة أنيقة وإخراج ممتاز تحت عنوان: "سلسلة تعريفية للأنشطة المالية غير المصرفية..اعرف استفيد".
وال 8 كتيبات عن سوق رأس المال - التأمين - التمويل العقاري - التأجير التمويلي والخامس عن التخصيم - والسادس تمويل المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهية الصغر والسابع عن التمويل الإستهلاكي والأخير عن سجل الضمانات المنقولة.
ومن أهم العناوين والتفاصيل في هذه الكتيبات: -الفرق بين الأسهم والسندات والصكوك ؛كيف تستثمر في سوق رأس المال (البورصة المصرية).
-التمويل العقاري. -شروط عقد التأجير التمويلي وأهم المفاهيم في التاجير التمويلي.
-ماهو التخصيم الاستهلاكي والدولي والمحلي ولماذا نلجأ إلى التخصيم.
-أما إذا كنت من أصحاب المشروعات متناهيه الصغر التي تقل عن مليون جنيه او المشروعات الصغيره التي تقل عن 50 مليون جنيه أو المشروعات المتوسطه والتي تبلغ من 50 مليون جنيه حتى 200 مليون جنيه فستجد معلومات ومصطلحات مُهمة في هذا المجال.
-التمويل الاستهلاكي..السلع الخاضعه للتمويل الاستهلاكي وهو يشمل السلع المعمره والمستلزمات الطبيه والتجميليه والادوات والملابس الرياضيه والسيارات وقطع الغيار والأثاث وتجهيزات المنازل والملابس والأحذية والساعات والمستلزمات الطبيه والتجميليه ومتى تلجأ إلى التمويل الاستهلاكي
-سجل الضمانات المنقولة يشمل انواع المنقولات مادية حالية أو مادية مستقبلية أو منقولات معنويه حالية وما هي المنقولات التي لا يجوز إنشاء حق ضمان عليها واوجه الاستفاده من سجل الضمانات المنقوله وطرق الإشهار بالسجل الالكتروني في الضمانات المنقولة.
**وفي ال8 كتيبات تجد نصائح لحماية حقوق المتعاملين في كل مجال.
**الهيئة العامة للرقابة المالية لديها خطط واحتياجات مستقبلية كثيرة منها الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي وإصدار قانون التأمين الموحد وإنهاء الاطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية وإصدار وثيقة تأمين سند الملكيه تطبيق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفيه وتطبيق معايير soleency2 على شركات التأمين واستكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على السلع المختلفة والإعلان عن إطلاق اول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي وأيضا مطلوب الربط الالكتروني مع المؤسسات الماليه غير المصرفية، أنتظر منها نشر هذه الكُتيبات على مجال أوسع ليزيد الوعى. ننتظر من الهيئة العامة للرقابة المالية استكمال جهودها فى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. _______________________ azmy5050@gmail.com