اصبح الحديث عن الإرتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات هو الشاغل الأهم لدي الأسر المصرية في مختلف الطبقات الإجتماعية حيث بات الإرتفاع شبه يومي في السلع الأساسية خاصة في المنتجات الغذائية .
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن البنك المركزي عن تخطي معدلات التضخم الشهري مستوي ال 31% وهو أعلى مستوي في خمس سنوات ولكن الواقع يشير إلي أنه أعلي منذ لك بكثير في أرض الواقع .
الأكثر خطورة من ذلك هو إختفاء بعض السلع من الأسواق خاصة بعض انواع الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والغسالات والعديد من السلع المنزلية يأتي هذا علي الرغم من إعلان الحكومة الإفراج عن كافة السلع المحتجزة في الجمارك وهو ما كان يشير إلي حدوث إنفراجة في توافر مدخلات الإنتاج وبالتالي عودة المصانع إلي العمل بما يؤدي إلي توافر السلع في الأسواق وإستقرار الأسعار عند هذا المستوي لكن ما حدث هو غير ذلك .
الحديث الأن في أروقة الاقتصاد المصري أن هناك أزمة تتمثل في ضعف الرقابة علي كافة المستويات بحيث أصبحت بعض المصانع تقوم بما يشبه إفتعال الأزمة عبر إبطاء عملية الإنتاج ما يؤدي إلي نقص في المعروض وبالتالي تهيئة المستهلكين لتقبل إرتفاع الأسعار عند بدء توفير تلك المنتتجات وأصبحت موجات التضخم ككرة الثلج تتحرك من قطاع إلي أخر بما ينذر بإستمرار الإرتفاع المستمر في الأسعار دون الوصول إلي مرحلة الثبات السعري الذي أصبح حلماً صعب المنال, فبعد أن كان المواطن يطمح في إنخفاض الأسعار وعودتها إلي مستويات قريبة مما كانت عليه في العام السابق أصبح يأمل في أن تستقر الأسعار عند المستويات الحالية المرتفعة دون أن تواصل جموحها لمستويات غير مسبوقة وغير قابلة للقياس .
الوضع إذاً أصبح خطير ولا يحتمل وفقاً لما يؤكده العديد من الخبراء الاقتصاديين حيث حذروا من خطورة الإرتفاع المستمر في الأسعار علي سلامة وإستقرار المجتمع خاصة وأن أي زيادة في الأجور لن تكون قادرة علي مواكبة الإرتفاع المستمر في الأسعار في ظل حالة الجشع التي باتت تسيطر في الأسواق .
الحكومة إذاً مطالبة بإيجاد حلول ناجزة عبر دراسة كافة الأسباب التي تؤدي إلي ذلك الأمر وذلك عبر نقاش مجتمعي واسع مع كافة الإتحادات الأهلية التي يشارك بها مجتمع الأعمال من صناع وتجار ممثلين في إتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال وشباب الأعمال خاصة وأن الكثيرون منهم كانوا يؤكدوان أن السبب في إرتفاع الأسعار هو توقف الإنتاج نتيجة عدم الإفراج عن مدخلات الإنتاج وهو ما قامت به الحكومة ولكن لم نشاهد أي إنفراجة في الأزمة حتي الأن .
و حتى لا تنفلت الأسواق ويكون المواطن هو وحده من يتحمل فاتورة الغلاء نحتاج إلي تدخل حاسم وسريع من كافة أجهزة الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فالمواطن يصرخ ولا مغيث له ..