مطالبات بسرعة إجراء فحوصات لمنتجات كوكاكولا مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات..
لطالما حذر العديد من العلماء وأصحاب الأقلام الحرة من أن اغلب الشركات العالمية متعددة الجنسيات العابرة للقارات لديها معايير مزدوجة واحدة لمواطنيهم في الدول الغربية و أخري لباقي دول العالم الآخر ،وهو ما يدل على سوء النية والقصد فى ضرر الآخرين سواء بشكل مقصود وممنهج ،أو غير مقصود عن طريق الإهمال وتفضيل تحقيق الأرباح على حساب الجودة والسلامة للمستهلكين في الدول النامية .
ولعل ما أعلنت عنه شركة كوكاكولا العالمية للمشروبات الغازية عن سحب واسع النطاق لعدد من منتجاتها في أوروبا، بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من مادة الكلورات، وهي مادة كيميائية ثانوية ناتجة عن استخدام الكلور في تعقيم المياه، يكشف عن ذلك الوجه القبيح للعولمة، حيث قامت الشركة بعد اكتشافها ذلك مباشرة بعمليات السحب تباعاً في الدول الاوربية، فيما لم تصدر أي بيان توضيحي بخصوص هذا الشأن في الدول الأفريقية ومن بينها مصر حتى الآن وهو ما قد يمثل خطورة على صحة المستهلكين لهذه المنتجات في مصر.
وشملت عملية السحب منتجات من علامات الشركة التجارية الشهيرة مثل "كوكاكولا"، و"فانتا"، و"سبرايت"، و"تروبيكو"، و"فيوز تي"، إلى جانب النسخ الخفيفة والخالية من السكر لهذه المشروبات.
وتمت عملية السحب في كل من بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، وانجلترا وعدد من الدول الاوربية، حيث ذكرت تقارير أن المنتجات المخزنة في عبوات معدنية وزجاجية هي الأكثر تأثرًا.
وقال مسؤولو كوكاكولا في بلجيكا إن الكميات المتضررة كانت "كبيرة"، لكنهم أكدوا أن معظم هذه المنتجات لم تُبع وتمت إزالتها من الأسواق.
في المقابل، أكد الفرع الفرنسي للشركة أن التحليل الذي أجرته جهات مستقلة أشار إلى أن احتمال وجود خطر على المستهلكين منخفض للغاية.
والكلورات هي مادة كيميائية تنتج عن تحلل المطهرات التي تعتمد على الكلور.
تُستخدم هذه المطهرات عادة لتعقيم المياه، إلا أن تراكمها بكميات مرتفعة يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة.
وفقًا لوكالة معايير الغذاء في أسكتلندا، يمكن للتعرض المفرط للكلورات أن يسبب نقصًا في اليود، مما يؤثر على وظائف الغدة الدرقية، وخاصة بين الأطفال والرضع.
وبناء على ماسبق فعلى الحكومة المصرية وجميع الجهات المختصة بالصحة، وخاصة هيئة سلامة الغذاء المصرية البدء في إعادة دراسة ومراجعة كل المنتجات لهذه الشركة.
ومراجعة العقود لتلك الشركات والتأكد من الإلتزام بالمعايير العالمية للمنتجات في الدول الأوربية وفي حالة ما إذا كان هناك ثغرات في المواصفات المصرية تستغلها الشركات العالمية فيجب البدء في مراجعة وتنقيح كل تلك المعايير.
وعلى جمعيات حماية المستهلك أن تتبع تلك الشركات وتقوم برفع قضايا للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي ألحقت بالمستهلكين والتأكد من عدم حدوث مثل تلك الممارسات غير الأخلاقية الضارة بالمجتمع في المستقبل.
على كل حال فإن المقاطعة التجارية لمنتجات الشركات العالمية الداعمة لدولة الاحتلال هو واجب أخلاقي ، وبرغم ذلك فإن هناك البعض ما يزال يقوم بشراء تلك المنتجات ، وهو ما يطرح سؤال هام للمستهلكين ، إذا كنت لا تقاطع تضامناً مع غزة، فهل يمكن أن تقاطع هذه المنتجات حماية لصحتك !؟ أم ستستمر في شراء هذه المنتجات التي قد تكون سبباً في الموت البطيء!؟
لذا فإن المقاطعة لمنتجات الشركات العالمية هي الحل لحماية نفسك و حماية أسرتك، خاصة وأن تلك المنتجات لها بدائل وطنية .