الأسبوع الماضي كان هناك ترقب في مختلف دول العالم انتظاراً لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص سعر الفائدة.
ومن المعروف أن سعر الفائدة له انعكاسات مباشرة على معدلات التضخم كما له ارتباط مباشر بارتفاع وانخفاض البورصات والعملات و اسعار الذهب عالميا فوفقا لحجم استقرار او مخاطر الدولار يكون التأثير.
وفى ظل المتغيرات العالمية قرر الفيدرالي الاميركي رفع سعر الفائدة ٢٥ نقطة اساس بما يعني ٠.٢٥ ٪
وفي ظل تلك المتغيرات العالمية وارتفاع معدلات التضخم محلياً يأتي اجتماع لجنة السياسية النقدية للبنك المركزي المصري والذي يتوقع اغلب الخبراء وبنوك الاستثمار رفع الفائدة ما بين ١٠٠ نقطة ل ٢٠٠ نقطة اساس فيما يبالغ البعض بأنها ستكون ٣٠٠ نقطة ما يعني من ١ : ٣ ٪ .
البعض بتسأل عن هدف رفع سعر الفائدة، وفي الأساس الهدف يأتي كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم .
ولمن لا يعرف ما هو التضخم ؟.. فهو بتعريفه البسيط ارتفاع اسعار السلع والخدمات وهبوط بالمقابل في القيمة للعملة اللي يمتلكها الفرد.
إذا على اي اساس يتم رفع سعر الفائدة ؟ رفع سعر الفائدة يساوي أرتفاع تكلفة اقتراض البنوك من البنك المركزي وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض على العملاء وهو ما يصعب عمليه الاقتراض في المقابل الجانب العكسي الحد من الاقتراض مع رفع سعر الفائدة هو زيادة العوائد وزيادة الودائع وهنا يستفيد اصحاب الودائع من رفع سعر الفائدة .
الحد من الاقتراض وزيادة الودائع يخفضوا من معدلات التضخم لانهم نظريًا يقللوا السيولة النقدية المتاحة في الاسواق ويقللوا الطلب والاستهلاك.
ونظرا لانه لا توجد سيولة متوفرة من الاقتراض بسبب إرتفاع الفائدة وايضا نقص السيولة المتاحة نتيجة تجميد الاموال في ودائع وشهادات في البنوك للاستفادة من سعر الفائدة بالتالي تقل القدرة الشرائية.
ومن المفترض تباعا ان يقل التضخم وارتفاع الاسعار.
بالطبع الكل مترقب القرار الخاص بسعر الصرف هل هيكون في اي تحريك جديد لقيمة الدولار مقابل الجنية ام لا!؟
كل تلك التعريفات الصعبة كانت حتي وقت قريب غير هامة ولا تشغل اهتمام الناس لكن حاليًا أصبحت من الأمور التي يجب متابعها وفهمها لانها مؤثرة تأثير مباشر علي كل فرد بشكل يومي واصبح أغلب سكان العالم من ضمن اهتمامتهم الأساسية متابعة هذا النوع من القرارات ..