-يعد التضخم واحدًا من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجها مصر خلال السنوات الماضية، حيث شهد الاقتصاد المصري معدلات تضخم مرتفعة أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين وزادت من الأعباء المعيشية.
ومع دخول عام 2025، بدأت تظهر مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض تدريجي في معدل التضخم، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الأسعار ومعدلات التضخم في ظل التحديات الدوليه الحاليه.
ومع ظهور انخفاض تدريجي في معدلات التضخم بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى ما بين 16% : 17% بحلول منتصف عام 2025، مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي شهدها الاقتصاد المصري في 2023 و2024.
كما أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم انخفض إلى 23% في يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. ويرجع هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
1-تحرير سعر الصرف:
سمح ذلك بتوفير الدولار في السوق، مما خفّف من أزمة نقص العملة الأجنبية وساهم في استقرار الأسعار.
2-السياسات النقدية المتشددة:
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة (28.25% للإقراض و27.25% للإيداع) لكبح جماح التضخم وتقليل السيولة النقدية في السوق.
3-تحسن الإنتاج المحلي:
ساهمت جهود الحكومة في دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما حدّ من الضغوط التضخمية.
4-استمرار دعم المؤسسات الدولية:
تلقت مصر دعمًا ماليًا من صندوق النقد الدولي وجهات تمويل أخرى، مما ساعد على تحسين الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاحتياطي النقدي.
5-تأثير انخفاض التضخم على المواطنين على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار، فإن تباطؤ معدل التضخم يعني أن وتيرة الزيادات في الأسعار أصبحت أقل حدة، مما يمنح المواطنين بعض الراحة المالية.
كما أن تحسن استقرار الجنيه المصري أمام الدولار من شأنه أن يقلل من تكاليف الاستيراد، مما قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية خلال النصف الثاني من عام 2025.
تحديات لا تزال قائمة ..
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل:
-استمرار الضغوط على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع الديون.
-الحاجة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي.
-ضرورة استمرار الإصلاحات لضمان استدامة التراجع في معدلات التضخم.
-زياده معدلات الناتج المحلي والتصدير.
مستقبل الاقتصاد المصري في 2025..
يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي، لكن استمرار النجاح يتطلب مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية.
ومع بقاء السياسات النقدية الحذرة، وتحسن أداء الجنيه، قد يكون عام 2025 نقطة تحول في مسار التضخم نحو معدلات أكثر استقرارًا، مما يمنح المصريين أملًا في مستقبل اقتصادي أفضل في ظل التحديات العالميه