قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه الأخير وفقا لما كان متوقع لمواجهة الضغوط التضخمية .


ومرت أسعار الفائدة خلال الفترة من فبراير 2022 الى 30مارس2023 بمعدلات متزايده على النحو التالى :

فى 3فبراير 2022 قرر البنك المركزى تثبيت سعر عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بنسبة ( 8.25%، 9.25%) وفى 21مارس 2022 قرر البنك المركزى زياده سعر العائد بواقع 100 نقطة اساس حيث اصبح سعر العائد (9.25% ،10.25% ) ، وفى 19 مايو 2022 تم زياده سعر العائد بواقع 200 نقطة اساس لتصبح (11.25 % ، 12.25% ) ، وفى 27 اكتوبر 2022 تم زياده سعر العائد بواقع 200 نقطة اساس لتصبح (13.25% ،14.25% ) ،وفى 22ديسمبر 2022 تم رفع سعر العائد بواقع 300 نقطة اساس لتصبح (16.25% ،17.25%) وفى 30 مارس 2023 تم رفع العائد بواقع 200 نقطة اساس ليصبح سعر الايداع والاقراض لليلة الواحده( 18.25%، 19.25 % ) وهى تمثل اعلى نسبة فائده مر بها القطاع المصرفى وذلك فى ظل ارتفاع نسبة التضخم حيث أكد البنك المركزى ان معدلات التضخم وصلت الى اعلى معدلاتها فى فبراير 2023 بنسبة 40.3% وذلك بسبب عدة عوامل منها تقلبات سعر صرف الجنية المصرى ، والضغوط من جانب الطلب والاختلالات فى سلاسل الامداد وارتفاع معدلات نمو السيولة المحلية ، كل ذلك سوف يوثر على كل من القطاع العائلى والقطاع الانتاجى كما يلى :

-اثر ارتفاع معدلات الفائده : -

من فؤائد رفع معدلات الفائده للقطاع العائلى ارتفاع معدل العائد الخالى من الخطر على اموال المودعين من القطاع العائلى ، مما يشجع على ايداع الاموال المملوكة لهم بالقطاع المصرفى للحصول على اعلى عائد خالى من الخطر ، الامى الذي يؤثر فى تخفيض الطلب على السلع والخدمات بالاسواق مما يساعد على زياده غير مباشره للمعروض فتنخفض الاسعار وينخفض معدل التضخم ، وهذا هو الهدف من قرار رفع معدل الفائده ، الا ان رفع سعد الفائده يوثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة وزياده اعباء خدمة الديون .

-يساعد رفع سعر الفائده للقطاع العائلى على الحافظ على قيمة اموال المودعين فى ظل ارتفاع نسب التضخم وذلك بتوفير منتجات مصرفية تشجع على الادخار الامن الخالى من الخطر .

-يساعد رفع سعر الفائده على جذب العملات الاجنبية للاستثمار مما يوثر على تخفيض سعر الصرف .

الاثر السلبى لرفع معدلات الفائده :

-زياده اعباء وتكاليف التمويل الممنوح للافراد والمستمرين مما يؤدى الى انخفاض معدلات الاقراض للقطاع العائلى والانتاجى .

-التشجيع على الادخار وليس الاستثمار وذلك فى ظل ارتفاع معدل العائد الخالى من الخطر مما يؤدى الى انخفاض معدلات الانتاج .

-ارتفاع تكاليف التمويل للقطاع الانتاجى التى تؤدى الى زياده تكاليف الانتاج وارتفاع الاسعار السلع والخدمات المنتجة .

-واشارت لجنة السياسة النقدية الى ان اسعار العائد الاساسية تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة ، وليس على معدلات العائد السائدة ، كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط اساسى لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزى المصرى والبالغة 7 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 .

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات االقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الاسعار.


وبناء علي ذلك وحتي تكتمل الأهداف من رفع الفائدة فيجب  التكامل بين كافة انواع السياسات الاقتصادية المختلفة سواء كانت المالية او النقدية في ظل رؤية واضحة ، وفي ضوء خطة محددة وذلك من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية من اجل زياده معدلات الانتاج التى تتناسب مع معدلات الطلب والتوجة الى تبنى سياسة الاكتفاء الذاتى والتصنيع المحلى وتوفير الدعم للمنتجات المحلية وجذب الاستمارات المباشرة من الخارج وزياده الصادرات حتى نتمكن من الخروج من ازمة التضخم المحلى والعالمى ، مع التأكيد على انه يوجد فى كل ازمة فرصة يمكن استغلالها .