عندما نعرف ان (الكولونيل دافيد ساندرز) بدأ شركة كنتاكي عام 1952 كمطعم صغير لبيع الدجاج المقلى على جانب الطريق بمقاطعة كنتاكي الأمريكية وقد أصبحت صاحبة أكثر من 20000 فرع في العالم. وقام مايكل ديل بتأسيس شركة ديل الشهيرة Dell في غرفة الجامعة وبدأ تأسيس الشركة بمبلغ 1000 دولار. عندما نعرف ان (الكولونيل دافيد ساندرز) بدأ شركة كنتاكي عام 1952 كمطعم صغير لبيع الدجاج المقلى على جانب الطريق بمقاطعة كنتاكي الأمريكية وقد أصبحت صاحبة أكثر من 20000 فرع في العالم. وقام مايكل ديل بتأسيس شركة ديل الشهيرة Dell في غرفة الجامعة وبدأ تأسيس الشركة بمبلغ 1000 دولار.

كما بدأ (دان وفرانك كارني) بيتزا هت عام 1958 بقرض قيمته 600 دولار وقد أصبح عدد فروع بيتزا هت حول العالم الآن أكثر من 18000 فرع. وبدأ (بنى ستيف جوبز) شركة أبل والتي أحدثت ثورة في صناعة التكنولوجيا. باستثمار قدره 1،350 دولار. وفي مصر قام (محمود العربي) عام 1963 صاحب مصانع توشيبا العربي برأس مال قدرة 5 آلاف جنيه.

مما سبق يتضح أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القومي، فهي تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد المصري. فيحظى هذا القطاع باهتمام كبير من الدولة لما له من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. تستحوذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر على 98% من نشاط القطاع الخاص، و تسهم بنحو 43 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فقد بلغ عدد المنشآت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، فيما يبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200 منشأة والصغيرة 217 الف منشأة، ومن المؤكد فأن أهمية دعم هذا القطاع يساع في تحقيق عدة أهداف وفقا لاستراتيجية مصر 2030، حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج بل زيادة التصدير في بعض القطاعات للخارج. من المؤكد ان المحافظة على معدلات نمو الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا بمعدل نمو تلك المشروعات، ومع ذلك، فهناك العديد من التحديات والمعوقات (الأخطار) التي لا تتمكن معها الكثير من تلك المشروعات من الاستمرار سوى لفترات قصيره في السوق، فقد تبين في الواقع أن 70٪ (تقريبا) من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكنها الاستمرار لفترة طويلة فى السوق، وان عدد ضئيل جدا منها هو الذى يستمر في السوق لأكثر من خمس سنوات.

وبالتأكيد ينعكس هذا التأثير السلبي على معدلات نمو الدولة، ومن المؤكد أن المحافظة على استمرارية تلك المشروعات في السوق ومساعدتها في مواجهة الأخطار المختلفة والتعامل معها سيؤدي إلى انخفاض معدلات فشل تلك المشروعات وخروجها من السوق وبالتالي مضاعفة معدلات نمو الدولة المرجوة.

كيف يتم الحد من معدلات خروج المشروعات الصغيرة والمتوسطة من السوق: - ان المعدلات الخاصة بخروج المشروعات الصغيرة والمتوسطة من السوق هي معدلات عالمية، وان عدم توافر البيانات الخاصة بأسباب خروج تلك المشروعات من السوق بمصر يؤدى الى صعوبة في وضع الحلول السريعة والدقيقة التي تتناسب وطبيعة الاقتصاد المصري لتخفيض تلك المعدلات أو الحد منها وضمان استدامة المشروع في السوق، إن اتباع نهج قائم على إدارة الأخطار يمكِّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من السعي الجريء لتحقيق أهدافها في بيئة أكثر أمانا ورؤية أكثر وضوحا للمستقبل، كما يمكنها من الاستعداد للمعوقات والأخطار التي يمكنها من وضع الحلول المناسبة لمواجهتها وهذا ليس بأي حال من الأحوال دعوة إلى التهور أو المقامرة بالموارد، إنه يتعلق باتخاذ إجراءات عندما تقدم الفرص نفسها، استنادا إلى تقييم شامل لجميع الظروف. وهذا جزء لا يتجزأ من إدارة الأخطار أهمية إدارة الأخطار ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن قدرات المشروعات المتوسطة والصغيرة لمجابهه وتحمل العديد من مخاطر الأعمال محدودة بسبب طبيعة هذه المشاريع سواء المالية والادارية او التسويقية. لذلك فإن العديد من تلك المشروعات لا تستطيع مواجهة الأخطار التي تتعرض لها وسرعان ما تخرج من السوق. وتكمن أهمية إدارة الأخطار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز القائمين على ادارة تلك المشروعات في كيفية التفكير بالمستقبل وتكوين رؤيا واضحة والتعرف على الأخطار التي قد تواجه المشروع نتيجة للمتغيرات السريعة التي تحدث في البيئة الخارجية والداخلية للمشروع، فكلما زادت سرعة التغير فإن فرص بقاء المشروع تصبح أقل وهنا تتضح أهمية سرعة الاستجابة في التعامل مع هذه المتغيرات بشكل ينعكس على المشروع إيجابيا ويحقق الاهداف ومن ثم البقاء والنمو والريادة. الهدف من إدارة الأخطار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هو مراقبة وإدارة الأخطار الحالية والمستقبلية للشركة ووضع الخطط للحد من الأخطار التي يتعرض لها المشروع للتحقيق الأهداف، فترتفع قيمة الشركة كلما كان هناك تأكيدا بأن موقف الشركة من الأخطار التي قد تتعرض لها لا يتجاوز قدرتها على تحمل تلك الأخطار. والتى تتمثل فى قدرة الشركة على تحمل الخسائر الناجمة عن الأخطار التي دخلت فيها دون أن تؤى الى الخروج من السوق. وبالتالي، فإن إدارة الأخطار تشكل جانبا هاما من جوانب الإدارة. ويتضح مما سبق أن هناك حاجةً ماسة إلى تدعيم وتعزيز مهارة إدارة الأخطار لما لها تأثير إيجابي على استمرارية تلك المشروعات وبالتالي على معدل النمو للاقتصاد القومي ككل ولذلك نقترح الاتي: - 1) زيادة الوعي وثقافة أهمية إدارة الأخطار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقائمين على إدارتها. 2) إنشاء مكاتب أو مؤسسات متخصصة على غرار مكاتب المراجعة وخبراء المعاينات لوضع برامج لدراسات الأخطار الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للبيئة الاقتصادية والاجتماعية في مصر. 3) ترخيص مكاتب إدارة الأخطار على غرار مكاتب المراجعة المالية وخبراء المعاينات لتقديم تقارير ونماذج نمطية للمخاطر التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. 4) طلب تقرير إدارة الأخطار من ضمن مستندات القروض التي قدمها البنوك والمؤسسات المالية. 5) ضرورة توافر بيانات للمشروعات التي تعرضت إلى الخروج من السوق والأخطار التي أدت إلى ذلك لوضع الحلول لتصحيح المسار ..