وجه أحمد كجوك، وزير المالية، الشكر لمجتمع الأعمال، مؤكدًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس، دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
وأوضح وزير المالية أن العام المالي المقبل 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التيسيرات تعزز التحول نحو ثقافة «خدمة العملاء» داخل المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين، بما يساهم في دعم توسع الأنشطة الاقتصادية ونمو الاقتصاد المصري، إلى جانب خفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق تطبيقات إلكترونية جديدة، منها تطبيق خاص بالضرائب العقارية وآخر للتصرفات العقارية، فضلًا عن التوسع في المراكز الضريبية المتميزة، بما يدعم التحول الرقمي ويخدم مجتمع الأعمال.
وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما ينعكس على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار.