أكد أحمد كجوك وزير المالية، في "رسائل طمأنة" لمجلس النواب، أن جميع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي قد تحسنت بشكل كبير خلال 9 أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد حققت أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه، وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم التحديات، مثل: تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
حيث فقدت مصر ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملت ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وأوضح الوزير أن الإيرادات العامة نمت بنسبة ٣٢٪، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة ٢٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
كما أشار إلى أن الوزارة قد سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه، بنسبة ٣٨٪ من الناتج المحلي، معتمدة على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وفيما يتعلق بالاستثمار، ذكر كجوك أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية.
كما تم استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند المستوى نفسه الذي تحقق العام السابق، في حين تراجع العجز إلى ٦,٣٪.
وأضاف الوزير أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، مع تراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ في مارس الماضي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، استحوذ القطاع الخاص على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ ٨٠٪.
كما شهدت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ و١٢,٤٪ و١٥,١٪ على التوالي.
وأشار الوزير أيضًا إلى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بنسبة ٢٧٪ و٢٣٪ على التوالي، مع تخصيص ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة".
كما تم تخصيص ١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، و٧ مليارات لتنشيط الصادرات.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية، أشار الوزير إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بمقدار مليار دولار خلال 8 أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.