لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات «التى تقدم الخدمات المالية غير المصرفية أيًا كانت الجهة الرقابية»
عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة
زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم القطاع الصحى والصناعات الطبية
إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة
حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء.. لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية
تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح ٥, في الألف بدلاً من ١,٢٥ في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم»
ضريبة التصرفات العقارية كما هى للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع
زيادة مدة سداد الضريبة لتصبح ٦٠ يومًا من تاريخ التصرف العقارى بدلاً من ٣٠ يومًا
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي أقرها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية الوزارة للتطبيق، وقال: «كل ما وعدنا به نفذناه».
وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن اعتبار المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية على جميع الممولين، إلى جانب إعفاء السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا لتجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة.
وأضاف أن الحزمة تشمل أيضًا إعفاء جميع الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التي تتبعها، فضلًا عن عدم خضوع الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة.
وأشار كجوك إلى تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، وكذلك مدخلات إنتاج الأجهزة التي تُلبس أو تُحمل أو تُزرع داخل الجسم لتعويض العجز أو الإعاقة، من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن كذلك تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بدلًا من ستة أشهر، وإلى أربعة أشهر لباقي المشروعات، بما يدعم السيولة النقدية للشركات.
وأضاف أن التعديلات تتضمن حوافز لتشجيع قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار وزيادة التداول، إلى جانب خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي يضاف إلى تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى منع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة المقيمة في مصر، وزيادة قيمة العوائد المدينة التي تخصم من الوعاء الضريبي على قروض الشركات المشاركة في مشروعات البنية التحتية.
كما تشمل التعديلات إعفاء الشركات المساهمة في المشروعات القومية للبنية التحتية من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية، وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتيسير إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة، إلى جانب تبسيط إجراءات إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التمويل.
وأكد وزير المالية أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة بالنسبة للأفراد مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأصول والفروع، ومد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، إضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية.