أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الجمركية الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات على المستوردين والمصدرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم حركة التجارة، ويحفز الأنشطة الإنتاجية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الإجراءات لتسهيل التعاملات الجمركية، مشيرًا إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يدعم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأضاف كجوك أنه تقرر السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن الشحنات.
كما سيتم الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة.
من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات المعنية، شملت وزارة النقل، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، والغرف التجارية، وشركة MTS، للوصول إلى آلية عملية تحقق مصالح جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
وأشار أموي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة حركة الاستيراد والتصدير.