أصدرت وزارة الصناعة بيانًا أكدت فيه أن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة سبل تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، في إطار توجه الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع الفنية للوزارة لتنفيذ استراتيجيتها وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، نظرًا لدورها المحوري في التعامل المباشر مع المستثمرين، ما يجعل جودة الأداء داخلها عاملًا حاسمًا في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لطبيعة عمل الإدارات المختلفة، ومؤشرات الأداء، وأبرز الإنجازات والتحديات، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق الداخلي، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين الإدارات، خاصة في قطاعي التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية.
كما استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، خطة العمل لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية بمختلف المحافظات، إلى جانب الهيكل التنظيمي للهيئة ودور كل قطاع في دعم منظومة العمل وخدمة المستثمرين.
وشدد الوزير على ضرورة التزام العاملين بتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين، مؤكدًا أن كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة تمثل عنصرًا أساسيًا في تكوين صورة إيجابية عن الهيئة، وأن الكفاءة المهنية وسرعة الاستجابة تمثلان معيارًا رئيسيًا لتقييم الأداء.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ فكر مؤسسي حديث قائم على الفهم الدقيق لاحتياجات المستثمرين، مع أهمية تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة الأداء، وتقديم حلول عملية، إلى جانب تفعيل منظومة التحول الرقمي والأتمتة بشكل فعال.
ولفت إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الأنشطة الصناعية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الرؤية الشاملة للقطاع، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لملفات الأراضي والتراخيص، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه أي مخالفات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
كما أكد أن المرونة في تطبيق الإجراءات وفهم روح القانون لا تقل أهمية عن الالتزام بالنصوص، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق نتائج فعالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات مع العاملين بمختلف هيئات الوزارة، لتعزيز التواصل المباشر ودعم جهود التطوير المؤسسي.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف وجود استعداد كبير لدى العاملين لتطوير أساليب العمل، مشيرة إلى تمتع فرق العمل بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.