استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، وسانديب ماهاجان المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
شهد اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب استعراض جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
وأكد الوزير أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة، مشيرًا إلى قطاعات رئيسية تمثل محركات النمو مثل السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الرعاية الصحية، والبنية التحتية.
ولفت الخطيب إلى أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم التجارة الخارجية.
كما شدد على أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير وتعميق الصناعة المحلية لتعزيز القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى الاستراتيجية الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر التي اعتمدتها مصر منذ ديسمبر الماضي، والتي حددت قطاعات ذات أولوية مثل الخدمات المالية، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، موضحًا أن الحكومة تركز على تنويع مصادر النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
كما تطرق إلى جهود تطوير السياحة من خلال رؤية شاملة للوجهات السياحية المتنوعة، وتوفير خريطة استثمارية واضحة، بجانب الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة عبر تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية وجذب استثمارات القطاع الخاص للتحول إلى اقتصاد أخضر.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تستعد للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الذي أطلقه البنك الدولي لتحسين مؤشرات التنافسية العالمية، حيث أعدت الدولة مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصية، يمكن تنفيذ 60% منها في فترة قصيرة، مما يعزز بيئة الأعمال في مصر.
وأشار كذلك إلى الجهود الجارية لإنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية لتعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية.
ومن جانبه، أكد عثمان ديون التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما أشاد سانديب ماهاجان بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستسهم في رفع تنافسية مصر وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.