قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية تؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، ومن ثم فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار.

وأضافت "المشاط" في كلمتها خلال قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تنظمها الحكومة الألمانية، أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في المشروعات التنموية لاسيما من خلال التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف بالإضافة إلي زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية.

وتطرقت «المشاط»، إلى التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.

من جانب آخر لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاستثمارات في مجال الأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد مثالًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي تعزز مسار التعاون والتنسيق وفقًا لمبادئ ملكية الدولة، والشفافية، والمسئولية المشتركة، كما أقرتها مجموعة العشرين كوسيلة فعالة لتعزيز تدفقات التمويل للأجندة التنموية، وتعظيم استغلال الموارد.