مصر تعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل التجارة ودعم القطاع الخاص

الثلاثاء 04 فبراير 2025 -11:54

خاص البوصـلة
وقعت مصر اتفاقيتين جديدتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.6 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الإستراتيجية، وتمكين القطاع الخاص، ودعم المصدرين للوصول للأسواق الدولية.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، مراسم توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لعام 2025، إلى جانب برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD).

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

تفاصيل الاتفاقيات:

1. اتفاقية تمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، ويهدف التمويل إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والبترولية.

2. تمويل القطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، يشمل تمويل شركات القطاع الخاص الكبرى في القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعة والزراعة، ويتضمن تقديم خدمات استشارية في الصكوك الإسلامية لدعم تنويع أدوات التمويل والاستثمار.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقيات الجديدة تعكس قوة الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيدةً بدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، من خلال برامج مثل "جسور التجارة العربية الإفريقية"، "She Trades 2"، وبرنامج "التدريب خطوة نحو التصدير".

ومن جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أهمية التعاون لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعد محركات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن تخصيص 700 مليون دولار للسلع التموينية يُعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وفي سياق متصل أشار المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى أن إجمالي التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ 2008 بلغ 18.7 مليار دولار، مع استمرار التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والمصدرين خلال 2025.