أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في استعادة ثقة الشركاء الدوليين في قطاع البترول، مشيرًا إلى تعهدات من شركات عالمية بضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة خفضت مديونياتها للشركاء الأجانب من أكثر من 6.1 مليار دولار إلى نحو 714 مليون دولار، مع الالتزام بسداد المبلغ المتبقي بالكامل قبل نهاية يونيو 2026، وهو ما يمثل دفعة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وكشف رئيس الوزراء عن توزيع الاستثمارات الجديدة بواقع 8 مليارات دولار من شركة "إيني"، و5 مليارات دولار من "بريتيش بتروليوم"، و4 مليارات دولار من "أباتشي"، و2 مليار دولار من "أركيوس" الإماراتية، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة "أبو ماضي" في دلتا النيل، بإنتاج متوقع 50 مليون قدم مكعب يوميًا، مع إمكانية دخوله الخدمة خلال صيف 2026، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
كما استعرض نتائج زيارته للحفار "القاهر 2" بحقل "دنيس" في البحر المتوسط، والذي تقدر احتياطياته بأكثر من 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، ومن المتوقع أن ينتج ما بين 500 إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًا عند اكتماله في النصف الثاني من 2027، بما يغطي نحو 8 إلى 10% من احتياجات مصر من الغاز.
وأعرب رئيس الوزراء عن فخره بالشباب المصري من المهندسين والعمال العاملين في قطاع البترول، مؤكدًا أنهم يتمتعون بكفاءة عالية ويحظون بإشادة وثقة الشركات العالمية.
وفي إطار استراتيجية الدولة للطاقة، أعلن مدبولي رفع مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع تنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج 4750 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى قدرات تخزينية تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة.
كما أشار إلى توجه الحكومة لإلزام المصانع الجديدة باستخدام نسبة من الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، دعمًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وعلى صعيد سوق المال، كشف رئيس الوزراء عن خطة لطرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة، مع استهداف قيد 8 إلى 10 شركات أخرى قبل نهاية يونيو، بالإضافة إلى بدء إجراءات قيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى تحقيق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، متجاوزًا التقديرات، مع توقعات بتحقيق أداء سنوي أفضل من العام السابق، رغم التحديات العالمية.
كما لفت إلى بدء استقرار معدلات التضخم خلال شهر أبريل، في ظل متابعة حكومية دقيقة لتأثيرات تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
وفي ختام المؤتمر، أكد مدبولي إحالة مشروعي قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب، مع الانفتاح على التعديلات المقترحة، وتشكيل لجنة مشتركة لصياغة نهائية متوازنة تراعي جميع الأطراف.