المصنعون يؤكدون أن إرتفاع تكلفة إستيراد مستلزمات الإنتاج سبب رئيسي وتوقعات بإرتفاع الأسعار بنح 20 %
شهدت أسعار الملابس صعودًا ملحوظًا، وبشكل مستمر على مدار العام وعلى محتلف المستويات، وأرجع مصنعون السبب إلي بتقييم سعر المنتج على أسعار الدولار بالسوق الموازية خلال فترة تصنيع ملابس الموسم الصيفي قبل أربعة أشهر، مع حالة من الترقب لأسعارها خلال شهر رمضان الكريم وحتى قبيل عيد الفطر المبارك، أملاً في تراجع أسعارها بعد صفقة رأس الحكمة التي عززت قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي وما تبعها من تحرير سعر الصرف وإستقرار الدولار قرب مستوي ال 50 جنيه .
قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن صادرات الملابس الجاهزة سجلت 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه قد تؤثر التوترات الجارية في البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن على نمو حجم صادرات الملابس خلال 2024 لافتاً إلي أنه من الطبيعي أن يحدث إرتفاع في الأسعار المحلية نتيجة لأن جزء من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح في تصريح خاص لـ "البوصلة" أن أسعار الملابس الصيفية مُرتفعة نتيجة تصنيعها مُنذ 4 أشهر، وذلك قبل انخفاض قيمة الدولار في السوق الموازية بعد صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن كافة الأقمشة والملابس المطروحة في الأسواق وحتى بداية عيد الفطر مُسعرة على قيمة الدولار في السوق السوداء والبالغة 70 جنيهًا، منوهًا إلى أن حجم استيراد مصر من مُدخلات الإنتاج 40 بالمائة.
وأضاف أن عودة العلاقات وتطورها مع تركيا ستمنح فرصة ذهبية لمصر وخاصة قطاع الملابس، وذلك لعدة عوامل حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور في تركيا ليبلغ 800 دولار في الشهر، مقارنة بأجر العامل في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى 14 سنت، مقابل 4 سنت في مصر، وأيضًا فارق أسعار الغاز الطبيعي بين مصر وتركيا، ما يسهم في جذب المستثمرين الأتراك.
وطالب بتوفير الأراضي الصناعية والمناخ اللزم لذلك، لزيادة أحجام صادرات الملابس، منوهًا إلى أن المُستثمر التركي يبحث عن أماكن ذات تكلفة مُنخفضة، مشيرًا إلى أن صادرات مصر إلى تركيا سجلت 160 مليون دولار في السنة.
وعد انتشار "الاستوكات" في السوق المحلية ، أوضح أنه يمنع استيرادها كما يتم طرحها في الأسواق بطرق مُلتويه وتأتي عن طريق التبرع والجمعيات الخيرية، مؤكدًا أن ملابس الاستوكات جديدة وليست مُستعملة، فيما تؤثر على صناعة الملابس المحلية بشكل كبير، حيث لا يسمح بتطبيق الرسوم الجمركية عليها لتصبح تكلفتها قليلة، وبالتالي خلقت نوع من عدم العدالة التنافسية، كما ستؤثر على تطور صناعة الملابس الجاهزة في مصر.
من جانبها أوضحت سماح هيكل، عضو شُعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أنه ستتواجد ملابس تناسب كافة الفئات وبجميع الأسعار، مؤكدة أن أسعار المنتجات الصيفية أقل من الشتوية نظرًا لفارق الوزن بينهم.
وأضافت أنه عادةً يزيد استهلاك الملابس في الموسم الصيفي مقارنة بالشتوي، لافتة إلى أن هناك ارتفاع في أسعار الملابس بموسم الشتاء بنسبة 20% مقارنة بموسم الصيف، ولكن لدينا تفاؤل بانخفاض الأسعار نتيجة الظروف الاقتصادية الحديثة .
وأشارت إلى أنه تم مد فترة الأوكازيون على أسعار الملابس الشتوية من يوم 5 إلى 21 مارس الجاري، كما يوجد مُبادرات من خلال العروض المُقدمة بشكل مُستمر من المحلات وخاصة في بداية الموسم الصيفي حيث تعلن نسبة تخفيض لتشجيع المواطن على الشراء.
وذكرت أن تطور صناعة الملابس الجاهزة في مصر لها عدة آليات أهمها جودة المنتج وما تقدمة الحكومة من دعم للإنتاج والصناعة، وتقديم الدعم من خلال تشجيع الصادرات وأيضًا تبادل اتفاقيات دولية والمبادرات التمويلية من جانب البنك المركزي والمُقدمة من خلال قروض بفائدة طويلة الأجل، ليعطي المصانع فرصة على تحسين قدرته وتحسين أوضاعه.
وبينت أن صناعة الملابس في مصر تستهدف نمو صادراتها بـ 30% خلال العام الجاري، مشيرة إلى نسبة الخامات المُستوردة بلغت 15% في صناعة المنتج المحلي، فالاستيراد عبارة عن اتفاقيات اضطرارية لاستيراد بعض العناصر من مُدخلات الإنتاج، مثل اتفاقية الكويز بنسبة تقارب 10% من المنتج لدول معينة، وذلك لإتمام صناعة المنتج بالكامل ثم يتم تصديرة للولايات المُتحدة الأمريكية، لافته إلى أن مصر تستورد بنسبة 5% فقط من الملابس جاهزة الصنع.
وأضاف تجار الملابس الجاهزة أنه ما زال تذبذب الأسعار مُخيم على أسواق الملابس، ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات مقارنة بالأعوام الماضية، وأشاروا إلى أن هناك ارتفاع مرتقب بأسعار الملابس الصيفية مع بداية الموسم، نتيجة استيرادها من فترة مُسبقة تصل إلى 4 أشهر، وذلك قبل تراجع قيمة الدولار في السوق الموازية مؤكدين أن الأوكازيون على الملابس الشتوية مُستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.