رئيس شعبة المواد البترولية: الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود قد تتراوح بين 1.5 : 2.5 جنيه الخميس 02 أكتوبر 2025 -05:25 حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية كتب: إسلام سليمان : مشاركة الخبر قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحديد أسعار المنتجات البترولية يتم عبر لجنة التسعير التلقائي، التي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية وجهات أخرى، وتضع في اعتبارها أسعار خام البترول عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية مرتبطة باستخدام السولار والطاقة في قطاعات مختلفة. وأوضح "نصر" في تصريحات خاصة لـ"البوصلة نيوز"، أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء كبيرة في ملف الطاقة، مشيرًا إلى استمرار دعم الكهرباء لتخفيف الضغوط عن المواطنين، لافتًا إلى أن اللجنة تراعي عند تقييم الأسعار مؤشرات مثل معدل التضخم وقرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة المرتقبة اليوم. الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار وتوقع أن تكون الزيادة المحتملة في أسعار المواد البترولية خلال الاجتماع المرتقب مشابهة للزيادة الأخيرة أو أعلى منها بشكل طفيف، مرجحًا أن تتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه للتر، مؤكدًا صعوبة التكهن بنسبة دقيقة بسبب تداخل عدة عوامل، من بينها تشغيل حقول غاز جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وأشار في هذا الصدد إلى استثمارات شركة "إيني" الإيطالية بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية وتحسين إنتاج الغاز، موضحًا أن إنتاج مصر يبلغ نحو 4 مليارات متر مكعب من الغاز يوميًا، وهو ما يساهم في دعم محطات الكهرباء وتقليل فاتورة الدعم. شعبة المواد البترولية تطالب بعقد اجتماع مع وزارة البترول أكد "نصر" أن هناك مطالب للشعبة بعقد اجتماع مع وزارة البترول لمناقشة رفع عمولات ونولون النقل، موضحًا أن محطات الوقود تتحمل تكاليف صيانة وتجديدات كبيرة لا تنعكس بشكل عادل على هامش الربح، الذي أصبح أقل من 1%، في حين أن استثمار الأموال في البنوك بات يحقق عوائد أفضل من النشاط داخل المحطات. وأضاف أن قيمة الاستثمارات في محطات الوقود، من أراضٍ ومنشآت ومعدات، تتجاوز 12 مليار جنيهًا، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب العمولات لحماية استثمارات القطاع. وأشار إلى أن الشعبة تواجه تحديات تنظيمية، أبرزها تضارب قرارات الجهات الرقابية، إضافة إلى مشكلات فنية في عدادات بعض الطلمبات، ما يفتح الباب أمام قضايا متعلقة بفروق الأسعار قد تصل إلى أحكام بالحبس، مؤكدًا أنه طالب أكثر من مرة بعقد اجتماع مع وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول لحل هذه الإشكاليات. يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تنعقد كل 6 أشهر، وكان آخر اجتماع لها في أبريل 2025، حيث قررت رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه للتر، تحديدًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025. أسعار البنزين والسولار وبذلك ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر. وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا. وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا. والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا. كما تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه. وتم رفع سعر طن الغاز الصب من 12 ألفًا إلى 16 ألف جنيه، والغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.