أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بدء التشغيل التجريبي للمقر الجديد للجهاز بمحافظة الغربية بمدينة طنطا، وذلك قبيل الافتتاح الرسمي، في خطوة تستهدف دعم التواجد الميداني وتعزيز كفاءة منظومة تلقي وفحص الشكاوى، وتسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين، في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقابية وتعزيز منظومة حماية المستهلك بالمحافظات. .
وأكد السجيني أن محافظة الغربية تُعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتمثل مركزًا تجاريًا واقتصاديًا مهمًا في منطقة وسط الدلتا، ما يستوجب تعزيز التواجد الرقابي والتوسع في تقديم خدمات حماية المستهلك بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية.
وأشار إلى الدفع بعدد من مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز في الغربية، لدعم المنظومة الرقابية، وتنفيذ حملات دورية ومفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، والتعامل السريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين.
وفي هذا الإطار، نفذ مأمورو الضبط القضائي حملة موسعة بمدينة طنطا، استهدفت عددًا من المنشآت التجارية، للتعريف بدور الجهاز والتوعية بحقوق وواجبات المستهلك والتاجر وفقًا لقانون حماية المستهلك، مع إلزام المنشآت بوضع سياسات واضحة للاستبدال والاسترجاع داخل أماكن البيع، بما يضمن التزامها بالقانون وشفافية التعامل مع المستهلكين.
وأوضح رئيس الجهاز أن التشغيل التجريبي للمقر الجديد يأتي ضمن خطة شاملة للتوسع الجغرافي ورفع كفاءة الأفرع الإقليمية، بما يعزز القدرة على التدخل السريع والتعامل الفوري مع الشكاوى، إلى جانب دعم أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التواجد في المناطق ذات الكثافات التجارية والسكانية المرتفعة، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة والتواصل المباشر مع المواطنين والمنشآت، لضمان الالتزام بأحكام القانون والتصدي لأي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.
وأشار إلى أن المقر الجديد تم تجهيزه بأحدث الإمكانيات والبنية التشغيلية، لدعم منظومة استقبال الشكاوى والفحص الفني والمتابعة الميدانية، بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة وتحقيق تواصل مباشر وفعّال مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق.
ولفت إلى استمرار خطة الجهاز في التوسع بالأفرع الإقليمية وتعزيز التواجد الميداني، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة الرقابية والخدمية، وتحقيق سرعة أكبر في التعامل مع الشكاوى، مع استمرار الدور التوعوي والرقابي لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.