بقيمة 1.6 مليار دولار.. الكابلات الكهربائية الأعلى تصديرًا خلال العام الماضي
نسعى لفتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية
نُدشن برنامجًا شاملًا لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وخفض الواردات
خوض تجربة مماثلة لما حققته المغرب في صناعة "السيارات" يتطلب تعميق التصنيع المحلي وتوفير سلاسل الإمداد
نعمل على خفض استيراد مُكونات الإنتاج إلى 30% خلال 3 سنوات
مصر ستصبح مركزًا دوليًا في تصنيع الأجهزة المنزلية.. ونتطلع إلى زيادة طاقة المصانع الإنتاجية إلى 90%
نستهدف اجتذاب استثمارات تختص بصناعة الخامات ومُدخلات الإنتاج
نأمل في اتفاقية للتجارة الحرة بين دول إفريقيا خلال 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن خفض فاتورة استيراد مُكونات الإنتاج إلى 30% خلال 3 سنوات وزيادة المكون المحلي بنسبة 20% أحد أهم مستهدفاتنا، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية وصناعة السيارات بالفترة المُقبلة.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في حوار لـ "البوصلــــــة الاقتصادية"، أن صادرات الكابلات الكهربائية بلغت 1.61 مليار دولار خلال العام الماضي، تلاها الأجهزة الكهربائية بقيمة 963.3 مليون دولار، ثم مكونات السيارات بقيمة 884.1 مليون دولار، وسجلت صادرات الأجهزة المنزلية 545.4 مليون دولار، وإلى نص الحوار..
ما نسبة المكون المحلي المُستهدف بمختلف الصناعات الهندسية خلال العام الحالي؟
تبلغ نسبة المكون الأجنبي في أغلب الصناعات الهندسية نحو 50% وذلك يرجع إلى عدم تصنيهعا محليًا، حيث يتم استيراد خامات مثل الأستانلس ستيل والكباسات والصاج المدهون في صناعة مُكيفات التبريد والأجهزة المنزلية الأخرى، ونعمل حاليًا على برنامج تحت مسمى "توطين وتعميق التصنيع المحلي"، والذي يهدف لخفض الاستيراد من الخارج عن طريق جذب بعض الصناعات الغير متوفر تصنيعها محليًا ثم توطينها في مصر كـ صناعة السيارات، حيث إن نموها يتطلب تعميق التصنيع المحلي وتوفير سلاسل الإمداد، بحيث نخوض تجربة مماثلة لتجربة المغرب ونجاحها في صناعة السيارات المُتقدمة، حيث بدأت بتدشين مصانع لتصنيع مُدخلات ومكونات الإنتاج، ثم مصانع السيارات التجمعية، كما نستهدف تخفيض فاتورة استيراد مُكونات الإنتاج إلى 30% خلال 3 سنوات، وزيادة المكون المحلي إلى 70%، وسيتم التركيز على صناعة الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات بالفترة المُقبلة.
ما طموحات الصناعات الهندسية في الفترة القادمة؟
نطمح لنمو حجم صادرتنا من خلال تشجيع الشركات المحلية على زيادة أحجام الصادرات، وجذب المصانع للدخول إلى عالم التصدير، إضافة إلى اجتذاب استثمارات خارجية والتي تقدر نسب صادراتها لـ40% من حجم إنتاجها الذي تدفع به للأسواق كافة، كما نطمح لزيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصانع المحلية لتصل إلى 90%، حيث توقفت بعض المصانع بالفترات الأخيرة، تحديدًا في فترة - كوفيد 19 - ثم إشكالية نقص العملات الأجنبية التي أثرت على مصانع عدة وكان سببًا في إغلاقها، كما تعمل وزارة الصناعة على حل إشكاليات المصانع وإعاداتها للعمل مُجددًا بالفترة الجارية.
هل يوجد مُنتج بعينه نتطلع إلى المنافسة في تصنيعه بين الدول العربية؟
شهدت صناعة الكابلات الكهربائية طفرة متقدمة خلال العام الماضي حيث إنها من الصناعات الواعدة، إضافة إلى صناعة الأجهزة الكهربائية، خصوصًا عقب دخول الشركات الأجنبية للاستثمار، وأرى أن مصر ستكون مركزًا دوليًا في تصنيع الأجهزة المنزلية، نظرًا إلى صناعتها التي تحتاج لعمالة مكثفة، وذلك يتماشى مع انخفاض أجور العمالة المصرية وامتلاكها مهارات جيدة، ما يُسهم في جذب استثمارات من الشركات الأجنبية، ومن المجالات الواعدة أيضًا "صناعة السيارات" والتي يجب التركيز عليها بالفترة المُقبلة لتكون مصر مركزًا لتصنيع السيارات، ومن وجهة نظري إذا تمسكنا بالشركات الصينية في مجال صناعة السيارات الكهربائية سيكون لدينا دور جيد بالمنطقة.
ما هى ماكينات التصنيع التي يتم استيرادها؟ وهل لدينا مُستهدفًا لتصنيعها محليًا؟
نستورد خطوط الإنتاج من الخارج بنسبة تُقارب الـ 80%، نظرًا إلى عدم تقدمنا في صناعة الآلات والمُعدات إلا في بعض النشاطات الأخرى مثل التعبئة والتغليف والأغذية، وبعض المحاريث والآلات الزراعية، كما أن مجال الآلات والمعدات كبيرًا ومعقدًا، حيث يتعلق بالتكنولوجيا والتقدم الدائم بها، ولا سيما أننا نرغب في نمو هذا المجال، ولكن الأفضلية تكمُن في التركيز على الصناعات التي نمتلك القدرة على تصنيعها بشكلٍ متميز لكسب نتائج سريعة بها مثل الآلات الزراعية والتعبئة والتغليف.
ما الدول التي نستهدف تصدير مُنتجات الصناعات الهندسية لها؟
الدول التي لدينا اتفاقية تجارية معها، والدول المُجاورة مثل السودان وليبيا، الجزائر، المغرب، ودول شمال إفريقيا عمومًا، ودول "الكوميسا"، ونأمل في رؤية اتفاقية التجارة الحرة بين الدول بإفريقيا مفعلة على الأرض بما يُسهم في فتح أسواق أكبر أمامنا، إلى جانب دول الخليج حيث أنهم من أكبر الشركاء الاستراتيجيين في كثير من المُنتجات، كما نتطلع إلى التصدير لدول أمريكا اللاتينية خلال العام الحالي، فلدينا اتفاقية "الميركوسور" وتسمح بمرور المُنتجات المصرية دون أي جمارك، وعلى الرغم من صعوبتها وطول المسافات بيننا في عملية الشحن، إلا أننا نطمح لفتح بعض الأسواق الجديدة بها حيث سنبدأ بالزيارات والبعثات الاستكشافية لـ 3 دول في أمريكا اللاتينية خلال العام الحالي.
ما الصناعات الجديدة التي نستهدف تصنيعها وتصديرها من الصناعات الهندسية؟
نستهدف زيارة حجم الصادرات عبر الصناعات القائمة، والتركيز على صناعة السيارات الكهربائية خلال العامين القادمين، بالإضافة إلى صناعة النقل الخفيف التي تعمل بالكهرباء حيث بدأ انتشارها في أوروبا، ونسعى أن تكون من الصناعات الواعدة في مصر إذا نجحنا في اجتذاب صناعة البطاريات والمواتير نظرًا إلى أهميتها في أي وسيلة نقل تعمل بالكهرباء.
كم يبلغ إجمالي صاداراتنا من الصناعات الهندسية خلال 2024؟ وما توقعاتك لها في العام الحالي؟
شهدت صادرات مصر نموًا بالصناعات الهندسية بـ24% مُقارنة بعام 2023، لتُسجل 5.7 مليار دولار خلال 2024، ونستهدف نمو النسبة ذاتها لتصل قيمة الصادرات إلى 7 مليارات دولار خلال العام الحالي.
ما أبرز المُنتجات التي تم تصديرها من الصناعات الهندسية خلال السنة المنتهية؟
جاءت الكابلات الكهربائية في صدارة ترتيب الصناعات الهندسية خلال العام الماضي لتسجل 1.61 مليار دولار، تلاها الأجهزة الكهربائية بقيمة 963.3 مليون دولار، ثم مكونات السيارات بقيمة 884.1 مليون دولار، وسجلت صادرات الأجهزة المنزلية 545.4 مليون دولار، وبلغت صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية 521 مليون دولار، وحققت الصناعات الأخرى الفنية والطبية 293.1 مليون دولار، وسجلت وسائل النقل 232.7 مليون دولار، وبلغت الآلات والمعدات 117.2 مليون دولار، بينما سجلت منتجات التشغيل والمعادن 85.2 مليون دولار، وحققت السفن والقوارب 52.3 مليون دولار، ووصلت صادرات أدوات المائدة والمطبخ لـ 44.3 مليون دولار، وسجلت الشفرات 40.3 مليون دولار، وبلغت الطلمبات والمراجل والمحركات 35 مليون دولار، وحققت المعادن 31.8 مليون دولار، وسجلت طفايات الحريق 27.3 مليون دولار، ووصلت صادرات الكوالين وسلندرات للأبواب 6.7 مليون دولار، وبلغت أدوات النجارة 3.2 مليون دولار، وحققت الآلات الزراعية 1.3 مليون دولار، وسجلت القاطرات وعربات للسكك الحديدية 231 ألف دولار.
وما هى الدول التي يتم التصدير لها؟
دول الخليج وأوروبا، إلى جانب دول شمال إفريقيا، ولكن جميع الصادرات المصرية إلى إفريقيا لا تتخطى 1% من حجم واردات إفريقيا.
ماذا عن إجمالي فاتورة استيرادنا من مكونات إنتاج الصناعات الهندسية؟ وما هى الدول التي نستورد منها؟
يبلغ حجم استيرادنا بنحو 2.8 مليار دولار تقريبًا، ونعمل حاليًا على برنامجًا جديدًا متكاملًا كروشتة تفصيلية لاجتذاب الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات الهندسية، وذلك لتخفيض حجم وارداتها، وقد يستغرق فترة البرنامج شهرين من الآن، كما تتضمن الأرقام المؤكدة لحجم واردات الصناعات الهندسية.
ما أبرز خطوات الوصول إلى صادرات بـ 145 مليار دولار مع حلول عام 2030؟
إن إجمالي حجم صادرات مصر يُقارب الـ 40 مليار دولار حاليًا، وبالتالي خطوات الوصول إلى حجم صادرات بقيمة 145 مليار دولار، هى زيادة حجم الإنتاج الذي يتم تصديره بثلاثة ونصف أضعافه خلال 5 سنوات، وعلى الرغم من تحقيق نموًا في الصادرات بنسبة 20% كل عام، ولكن الأمر يتطلب نموًا بنسبة لا تقل عن 60%، ووجود أفكار جديدة ومُختلفة، بوضع الصناعة والصادرات ضمن أولويات الدولة لضخ الاستثمارات والتركيز الكبير في تحقيق مُستهدف زيادة حجم الصادرات.
من وجهة نظرك ما آليات العمل على كبح التضخم؟
إن أبرز العوامل المُتسببة في زيادة مُعدل التضخم هو ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، ولا سيما أن خطوات تخفيض مُعدل التضخم هى توافر العملات الأجنبية وتقليص قيتمها أمام الجنيه، وأعتقد أن ذلك سيحدث بجزء سياسي خارجي، حيث إن الإدارة الأمريكية الجديدة تميل نحو خفض قيمة عملة الدولار لتحقيق نموًا في حجم صادراتها، بينما الدور الداخلي في مصر هو تقوية العملة المحلية "الجنيه المصري"، وذلك يعتمد على زيادة حجم الإيرادات من عملة الدولار من خلال نمو إيرادات السياحة وقناة السويس، إلى جانب تطوير الصناعة والصادرات، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج.