"خبير" : المنصة الاستثمارية للبريكس تدعم مشروعات الدولة الاستراتيجية بتمويل مرن وشراكات متبادلة الأحد 06 يوليه 2025 -05:25 كتبت : ندى عادل : مشاركة الخبر قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وجود مصر مع مجموعة "البريكس" يمثّل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل سياساتها التمويلية، في ظل ما توفره المجموعة من حلول تمويلية مرنة للدول الأعضاء، بعيدًا عن القيود التي تفرضها المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي. وأوضح "بدرة" في تصريحات خاصة لـ"البوصلة نيوز"، أن فلسفة "البريكس" تقوم على دعم مشروعات تنموية حقيقية وفقًا لقدرات الدول واحتياجاتها، دون فرض شروط إصلاحية صارمة قد تؤدي إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية، كما يحدث في بعض برامج صندوق النقد، مشيرًا إلى أن مصر تسعى من خلال عضويتها في المجموعة إلى تفعيل آليات مبادلة الديون بمشروعات استثمارية، وهو ما ظهر في التعاون المصري الروسي مؤخرًا من خلال سداد مشروع "محطة الضبعة النووية" بالروبل الروسي. وتوقّع الخبير أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمارات الصينية داخل السوق المصرية، بالعملة الصينية، في إطار توجه "البريكس" نحو تعزيز التعاون المالي بين أعضائه عبر العملات المحلية، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الدولار الأمريكي، بما يمنح مصر مساحة أكبر للتحرك في علاقاتها الاقتصادية الخارجية. وأشار "بدرة" أن المنصة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها مجموعة "البريكس" تُعد آلية لعرض المشروعات الاستراتيجية تهدف إلى ربط الدول الأعضاء بمشروعات تنموية متبادلة، مع إتاحة فرص تمويل مشترك خارج الأطر التقليدية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي. وتابع أن هذا التوجه الجديد يمكن أن يُشكّل نقطة تحول في السياسات التمويلية لمصر، حيث يسهم في تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن المؤسسات العالمية التي ترتبط برامجها عادة بإجراءات تقشفية مرهقة، كما يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات فعلية في قطاعات تنموية ذات أولوية عبر أدوات تمويل مرنة ومتنوعة. وشدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة مصر على تسويق مشروعاتها بجدوى اقتصادية واضحة داخل المجموعة، إلى جانب مرونتها في التعامل مع تقلبات الأسواق ومتغيرات النظام المالي العالمي، مؤكدًا أن "الانفتاح على البريكس يمثل خطوة استراتيجية لبناء مسار تمويلي أكثر عدالة واستدامة، بشرط أن تتحول هذه الرؤية إلى شراكات حقيقية وآليات تنفيذ فعالة على أرض الواقع. كان وزير المالية أحمد كجوك قد أكد، خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، أن مصر تتطلع لدور أكبر للمجموعة في دعم مبادرات مبادلة الديون بمشروعات تنموية، وتوفير أدوات تمويلية ميسرة للبنية التحتية والطاقة، كما أشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ودور المنصة الاستثمارية الجديدة في تعبئة رأس المال للمشروعات الاستراتيجية.