خبير اقتصادي: مصر تملك فرصًا استثمارية حقيقية لتحقيق 11 مليار دولار قبل نهاية العام الخميس 31 يوليه 2025 -05:25 كتبت : ندى عادل : مشاركة الخبر أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن مصر تتجه خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030 لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا متواصلة منذ أكثر من أربع سنوات لتهيئة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، لافتًا إلى استقبال الهيئة خلال الشهرين الماضيين أكثر من 120 مستثمرًا سعوديًا، ووفدًا كويتيًا يضم أكثر من 25 مستثمرًا، حيث تمت مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية، من بينها مشروعات تندرج تحت مبادلة الودائع باستثمارات. وأوضح أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 11 مليار دولار بنهاية العام تُعد واقعية، في ظل التغيرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والإصلاحات التي خلقت بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا للمستثمرين الأجانب. وأشار "خطاب" في تصريحات خاصة لـ "البوصلة نيوز" إلى أن الدولة تمتلك فرصًا استثمارية ضخمة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب تنفيذها لمشروعات قومية كبرى مثل "رأس الحكمة" و"العلمين الجديدة"، التي تمثل جاذبًا قويًا للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بخطى واضحة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، والتحول للاقتصاد الأخضر، والتوسع في قطاع التعدين، وهي قطاعات تحظى باهتمام متزايد من رؤوس الأموال الدولية، مضيفًا أن القطاع الزراعي أيضًا يُعد من أبرز مجالات الجذب، خاصة في ظل مكانة مصر كواحدة من كبرى الدول المصدّرة في المنطقة. وأكد أن الاستقرار في سعر الصرف، والتحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، من أبرز العوامل التي يمكن أن تُعزز تدفق الاستثمارات الجديدة، لافتًا إلى أن المستثمرين باتوا يراقبون عن كثب سرعة تنفيذ هذه الإصلاحات وتحويلها إلى واقع فعلي على الأرض. وتابع الخبير أن من أبرز التحديات التي لا تزال بحاجة لمعالجة هي بطء إجراءات تخصيص الأراضي، والحاجة لتسريع إصدار التراخيص، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن تقديم الحوافز وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه تقليص زمن الإجراءات وتوفير بيئة تشغيل شفافة وعادلة.