تقف أسواق الغذاء في مصر وسط هدير صعود الدولار وزيادة سعر السولار والبنزين مؤخرًا بنسبة ١٠ ٪، ورغم مبادرة خفض الأسعار من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فإن المعطيات الإقتصادية تتناقض مع جوهر تلك المبادرة مع تسجيل التضخم لـ٣٥.٧ ٪ في فبراير الماضي.
في هذا الصدد، أكد الخبير الإقتصادي الدكتور أحمد خزيم أن الحديث عن مبادرة لخفض الأسعار في الأسواق يتناقض مع المشهد الإقتصادي في مصر، فبعد ارتفاع سعر الدولار رسميًا في البنك المركزي من ٣١ جنيه إلى ٤٧ جنيه فإن الأسعار كان لابد وأن تواصل مسيرة الإرتفاع خصوصا بعد زيادة سعر الدولار الجمركى رسميًا.
وتابع أن صعود الدولار لاحقه زيادة سعر السولار والبنزين بنسبة ١٠ ٪ وهو محرك رئيسي للأسعار في كل قطاعات الإقتصاد عطل أي هبوط في الأسواق حيث لم تتعد نسبة الإنخفاض ٥٪ في بعض السلع.
وأشار أن تأثر قناة السويس بتبعات حرب غزة وتقلص إيراداتها بنسبة تضاهي ٥٠٪ منذ بداية العام الجاري كلف الإقتصاد المصري الكثير فضلا عن هبوط معدلات الإقبال السياحي في مدن البحر الأحمر.