خبراء يشيدون بتحذيرات "البنك المركزي" من إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج

الأحد 02 مايو 2021 -03:45
تقرير : أمير الألفي - هاجر أبو ضيف
أخبار متعلقة
جدد تحذير البنك المركزي المصري، بشأن حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها المخاوف لدى المتعاملين في العملات الرقمية بالسوق المصرية خاصة في ظل التجريم لها 

وبحسب بيان المركزي، يأتي ذلك التحذير في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البتكوين"، وبما يؤكد أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من وتجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة، حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

وأكد البنك المركزي المصري اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط.

ويرى خبراء الاستثمار أن العملات المشفرة  باتت موضوعًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين. كما هو الحال مع أي موضوع يظهر ويصبح شائعًا بشكل مفرط في الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي.

واضافوا أن هناك آراء مختلفة والكثير من اللغط حولها، مما يجعل من الصعب على المستثمرين الحصول على صورة واضحة للمخاطر التي تنطوي عليها.

وأشار الخبراء إلي أن العملات المشفرة لا تزال في مهدها ولها العديد من المخاطر الكبيرة التي تتطلب انتباه المستثمر, ومع مرور الوقت، ستزداد هذه المخاطر وتنقص وستظهر مخاطر جديدة. 

وحدد الخبراء أبرز المخاطر من الاستثمار في العملات الرقمية وهي كما يلي: 

تقلب الأسعار والتلاعب

كانت العملات المشفرة في حالة من الارتفاع والإنخفاض. وقد أذهلت عمليات الازدهار الملحمية والتقلبات وعمليات الخداع المستثمرين والمتحمسين الذين شهدوا مكاسب وخسائر غير مسبوقة لم يسبق لها مثيل على مدار العقد الماضي.


عدم وجود لوائح

نقص الأطر التنظيمية يعني وجود درجة عالية من عدم اليقين مثل تقلب الأسعار والتلاعب. كما يشعر المستثمرون ورجال الأعمال بالقلق من إمكانية وجود قيود مستقبلية قد يكون لها تأثير كبير على قيمة المعاملات المشفرة أو تحظرهم تمامًا.


الأمن والحضانة وحقوق المستهلك


يمكن تخزين العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية ولكن لا تزال هذه الأعمال خطرة. كانت هناك حوادث سرقة كبيرة على محافظ شخصية ولكن أيضا هناك حوادث استيلاء على محافظ منصات تداول العملات الرقمية.

وتظل القرصنة تهديدًا دائمًا إذا لم يتم تخزين وحفظ الاصول المشفرة بشكل صحيح. ولجعل الأمور أسوأ، لا يمكن استعادة العملات الرقمية التي تضيع أو تمت سرقتها ولا يمكن عكس المعاملات الخاطئة. أيضًا بخلاف الاستثمار التقليدي من خلال أحد البنوك أو السمسرة، لا تحتوي الكريبتو (العملات المشفرة) على ضمانات رسمية أو تأمينات. تعتمد الخصومات المتعلقة بالاستثمارات المفقودة على نزوة المنظمة التي تتعامل معها.

الخروج من السوق

تشكل بوابات الدخول والخروج من السوق المشفرة مشكلة حقيقية لكثير من المستثمرين. العديد من المنصات لا تسمح إلا بعمليات سحب بالدولار الأمريكي، والبعض الآخر يسمح لليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وكثيرا ما تتطلب منصات بيع وشراء العملات الرقمية الحد الأدنى من السحوبات عند عمليات السحب إلى العملة النقدية.

الكثير من المنصات التي تدعم عمليات السحب للعملة النقدية لا تقبل سوى بضع عملات مشفرة بارزة وسحب الأموال الورقية يتطلّب من المستثمرين الخضوع لعملية تحقق مضنية يمكن أن تستغرق شهورا.

كما تم اتهام بعض المنصات باحتجاز الأموال لأسباب غير واضحة، ولا يزال العديد من البنوك حذرين للغاية من قبول الأموال من بيع العملات المشفرة. كل هذا يعرّض المستثمرين لأسعار الصرف والرسوم والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع المنصات غير الشفافة. الوضع يتحسن، لكنه بعيد كل البُعد عن المثالية.


الفقي :سوق العملات الافتراضية يمثل تريليون دولار و سوق العملات الرسمية 300 تريليون دولار



بداية  قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة أن هناك أختلاف بين مصطلح العملات الرقمية و العملات الافتراضية حيث أن الأولى ظهرت من خلال وجود البطاقات الائتمانية فعند استخدامها تقوم بعمل عمل خصومات من الحساب البنكي للشخص و يتم ارسال المال الى الجهة الأخرى من خلال رسائل مشفرة لايستطيع أحد اختراقها للسرقة ،أما العملات الافتراضية فبدأ إصدارها في عام 2009 من خلال شخص مجهول الهوية عن طريق استخدام المعادلات الحسابية و أجهزة الحاسب الآلي وذلك من خلال التعدين ثم التوصل إلى هذه العملات الافتراضية ، وهذه العملية تستخدم طاقة تعادل استخدام مدينة بأكملها و أحيانا طاقة دول لذلك فهي مكلفة للغاية و هناك ندرة في إنتاجها و قد تصل مدة إنتاج عملة واحده الي عام كامل كما أنه لا تصدرها جهة معينة ك بنك مركزي بل تصدر من قبل أفراد.
وأشار "الفقي" إلى أن هذه العملات الإفتراضية كانت المنفذ الذي توجه له أصحاب الأعمال الغير قانونية نتيجة تضيق البنوك على غسيل الأموال فيتم استخدامها في عمليات غير قانونية ك الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتجارة السلاح وتمويل الإرهاب ، و يختفي هؤلاء الأشخاص وراء عمل تجاري لمحاولة إخفاء أعمالهم الغير شرعية لكن هذه الأعمال لن تأتي لهم بهذا الكم الهائل من الأموال ، و يعمل هؤلاء الأفراد على تبادل هذه الأموال فيما بينهم و لهذا السبب حققت هذا الانتشار ثم بعد ذلك بدأت المضاربات عليها و تحقيق أرباح كبيرة ، هذا بالإضافة إلي قيام رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك متمثلا في شركة تيسلا للسيارات بشراء عملات بيتكوين بقيمة 1.5مليار دولار و اعلانه بدء البيع لمنتجات شركة تيسلا من خلال "البيتكوين"، مما أدي إلي المساهمة في رفع سعرها حيث وصلت إلى أسعارها الحالية التي تتروح ما بين 50 ألف دولار إلى 60 ألف دولار للبيتكوين الواحدة مع استمرارها في الارتفاع و الانخفاض بشكل دائم نتيجة المضاربات .

وأوضح أن سوق العملات الافتراضية يمثل تريليون دولار و بالنسبة لسوق العملات المشروعة التي تصدر عن البنوك المركزية تمثل 300 تريليون دولار لذلك هي فقاعة و مجال للمضاربة و لغسل الأموال لعدم قدرة البنوك المركزية علي إحكام الرقابة و السيطرة عليها ، ويتوجه لها راغبى الثراء السريع و المخاطرين ، ولهذا تنظر البنوك المركزية في أمريكا و أوروبا إلي هذه العملات الافتراضية بعين المراقبة و تتابع ما سوف تصل لها في المستقبل و التعامل معها علي هذا الأساس .
و ذكر"الفقى" أن البنوك المركزية و صندوق النقد الدولي المعني ب أسعار صرف العملات و الأعتراف بها لم يعترف بهذه العملات الأفتراضية ، كما أنه لديها البديل الذي سوف يعمل علي طباعته و أستخدامها خلال السنوات القادمة و هو تفعيل وحدة الحق في السحب الخاص بصندوق النقد الدولي ، و هي وحدة حسابية علي الأوراق خاصة بصندوق النقد الدولي تم اللجوء لها لموكبة احتياجات المعملات الدولية و التجارة الدولية نتيجة زيادة عدد سكان العالم في المستقبل و مما سوف ينتج عنها عدم  قادرة العملات الأحتياطية علي تلبية هذه الأحتياجات، و تتمثل العملات الأحتياطية الدولية الخمسة في الدولار الأمريكي و اليورو و الين الياباني والجنيه الإسترليني و اليوان الصيني بالأضافة إلي الفرنك السويسري أحيانا و هناك قواعد تنظم طباعة هذه العملات و علي هذا الأساس تقبل ك احتياطات دولية من البنوك المركزية ،و يتم التعامل ب هذه الوحده الحسابية كذلك من قبل البنك الدولي و البنك الأوروبي لأعادة الأعمار و التنمية و بنك الأستثمار الأوروبي و البنك الأفريقي للتنمية و المؤسسات المالية الدولية في الميزانيات الخاصة بهم ، و تمثل وحدة واحده من وحدة حق السحب الخاص 1,4 دولار مع أستقرار سعر الصرف ،و هذا ما سوف يتم أطلاقه في السنوات القادمة لتتحول إلي عملة أحتياطي دولية لتحل محل العملات الخمس للأحتياطي للأجنبي و ليس هناك شرط أن يتم أصدارها في شكل عملة ورقية فيمكن أن تكون عملة رقمية.

محلل أسواق مال: إيلون ماسك  "مضارب كبير".. والمستقبل للعملات الرقمية ولكن ليس للبيتكوين

فيما قال محمد سعيد محلل أسوق المال أن العملات الافتراضية ظهرت في عام 2009 عن طريق مبرمج كومبيوتر بدأت لديه الفكرة أنه يمكن تبادل الأموال إلكترونيا من خلال كونها مفهوم متفق عليها بين الأفراد و ليست مادية  تتحدد بنا علي العرض و الطلب ،و أنشاء برنامج ينقل هذه العملة بين الأفراد من خلال الأتفاق فيما بينهم و أطلاق على العملة أسم "البيتكوين" و لم يكن هناك مؤيدين للفكرة و الدليل علي ذلك أن الدولار الواحد كان يستطيع شراء ألف عملة بتكوين في عام 2009، ثم بعد مرور فترة بدأ تقبلها لدى الأفراد وتداولها بينهم و استخدامها في شراء الاحتياجات و المثال الأشهر علي ذلك هو في عام 2010 عندما تم شراء بيتزا ب مبلغ ألف بيتكوين و شكل المبلغ في ذلك الوقت صدمة لدى الجميع لضخمته و أنها أصبحت مقبولة ، و خلال العشر سنوات الأخيرة انتشرت بشكل أوسع وقد وصل سعر صرف عملة البيتكوين الواحدة إلى حوالى 60 ألف دولار ،و تختلف العملات الرسمية عنها من خلال إصدارها و الاعتراف بها من قبل البنوك المركزية ،أما العملات الافتراضية فهي عملات تصدر من قبل أفراد و لا تخضع لأى قيود أو ضوابط و يتم تداولها بسهولة وسرعة فائقة بين الأفراد دون الحاجة لدفع رسوم تحويل كبيرة علي عكس البنوك مما أدى إلي زيادة حركة تداولها ، و يمكن أن يتم تداول هذه العملات أيضا من خلال الحصول علي عملات نقدية في المقابل أو أحد الخدمات أو شراء وحدات سكنية أو تجارية ، و يحظر تداول العملات الافتراضية في مصر و يعاقب عليها القانون بالسجن و الغرامة و يصدر البنك المركزي المصري العديد من التحذيرات بشكل دائم من تداول هذه العملات .



ويرى "سعيد" أن سبب ارتفاع عملة البيتكوين يرجع إلي ندرتها حيث يوجد عدد محدود منها ،و كذلك صعوبة القيام بعملية التعدين كما أن هناك عدد من الشركات اتجهت إلى التعامل بها مرجعاً جزء كبير من الارتفاع  إلي المضاربة الكبيرة عليها مما أدي إلي ارتفاعها بشكل تدريجى .

مشيراً إلي أن  العديد من الدول تتجه حالياً إلى إصدار عملات رقمية خاصة بها ك جمهورية الصين الشعبية  ،و كذلك عملة "عابر" والتي تم إطلاقها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ليتم تداولها بين البنوك التجارية بالبلدين ، كما أعلنت منصة "فيسبوك" أنها ستطلق عملة رقمية تسمى "ليبرا" و ذلك بالشراكة مع أحد الشركات .

هذا و بالحديث عن مستقبل العملات الرقمية الحالية وبالتحديد الارتفاع الذي حققتها عملة "البيتكوين" في الفترة الأخيرة توقع أنه ارتفاع مؤقت و ذلك نتيجة تصريحات رجل الأعمال إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا للسيارات و وصفة سعيد "بالمضارب الكبير" كونها قام بشراء 1,5 مليار دولار بيتكوين بعد هذه التصريحات بوقت قصير و إعلانه أن شركته سوف تقابل التعامل بالبيتكوين و يمكن أن يكون هذا سلوك للمضاربة فقد يكون يمتلك رصيد كبير من البيتكوين و يقوم بذلك لتحقيق عائد ضخم عند البيع فقبل إطلاقه هذا التصريح كان سعر صرف البيتكوين 30 ألف دولار و ارتفع بعدها إلي 60 ألف دولار و اذا كان هذا الاحتمال صحيح صحيح فسيكون قد حقق أرباح بنسبة مائة في المائة.

ويري "سعيد "أن المستقبل للعملات الرقمية ولكن ليس للبيتكوين أو العملات الحالية أنما للعملات التي قد تصدر عن البنوك المركزية للدول أو لأحد العملات التي يمكن أن تصدر من قبل أحد الشركات .   

وحذر "سعيد" من التعامل بالعملات الرقمية و ذلك للمخاطرة الكبيرة الموجودة بها كونها لا تستند في إصدارها إلى أحد البنوك المركزية وكذلك المضاربات الكبيرة التي تحدث بها مما يجعلها ساحة أو مكان لخسارة الأموال و الثروات ، بالإضافة لحظر تداولها في عدد من البلاد ك مصر و نجد أن هناك عدد كبير من المحتالين الذين يحاولوا تحقيق أرباح من الادعاء بأنهم يملكون بيتكوين و يقومون ببيعها و تسليمها للأشخاص نقديا مستغلين رغبي الثراء السريع وعدم وجود المعلومات الكافية لديهم بها و كونها عملة رقمية وليست نقدية و ينتشر هذا الأمر كثيرا بمصر .

ويرى أن مصر بالتأكيد سوف تطلق عملة رقمية خاصة بها في المستقبل و لكن هذا يحتاج إلي حوكمة وآليات للادارة محددة ،كما يسهم الشمول المالي الذي تعمل الدولة عليه حالياً و التحول الرقمي في ذلك.

رئيس شركة ايكو فيس مصر : سوق العملات الرقمية معرض للإنهيار بشكل مفاجئ 

ويرى الدكتور محمد سعيد كامل رئيس شركة ايكوفيس مصر أن أي سوق عملات يجب أن يكون له جهة مختصة بتنظيمه و إصداره ،الا أن سوق العملات الرقمية لا يوجد به جهة متحكمة أو منظمة له فمصدر هذه العملات مجهول لذلك عملية العرض و الطلب عليها ليست محدد ،و تسأل هل تكتسب العملات الرقمية قيمة من كونها يتم أطلاق أسم عملة عليها أم من الرقم الذي تمثله مشيراً  إلى أن قيمة أي عملة تأتي من ما تستطيع تقديمه من خدمات و مستلزمات استهلاكية كما أنه لا ليست عملة نقدية أي لا أستطيع الذهاب لشراء شيء ما بها ، ففي جميع دول العالم تختص البنوك المركزية ب امتلاك سلطات للتحكم في العملات النقدية ، و يرى أن العملات الرقمية تم إنشائها  للقيام بالأعمال المشبوهة فتتم عمليات التداول بين جهات غير مرئية أو معروفة و لذلك هناك عدم تقبل لها كما يمكن استخدامها في أعمال تخالف القانون كشراء السلاح وتجارة البشر و المخدرات و التي تتم بين منظمات مشبوهة، و تقوم جميع العملات الرقمية على المضاربات ما قد ما يؤدي إلى الخسائر المالية في أي وقت و لذلك يجب أن يكون هناك قواعد و قوانين تنظم التعامل بها .



و بالحديث عن مخاطر تداول العملات الرقمية أشار إلي كونها عملة غير مرئية و يتحكم بها سوق غير واضح فيمكن حدوث "كارثة" وإنهيار بها في أي وقت ، لافتاً إلي أن أسواق العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن يحدث بها خسائر خلال وقت قصير فماذا قد يحدث بعملات وهمية غير ملموسة .
و أشاد "كامل" بالتحذيرات التي يطلقها البنك المركزي المصري بشكل دائم للتوعيه بخطورة التعامل بالعملات الرقمية و ذلك لعدم وجود إطار لتنظيم التعامل بها .
خبير أسواق مال : العملات الرقمية عالية المخاطرلإمكانية تعرضها للإختراق


ويرى السيد بيومي عبد الواحد خبير أسواق المال أنه في ظل ثورة الانترنت والتكنولوجيا أصبح هناك نوع جديد من العملات وهى "العملات الرقمية" وهي من وسائل الدفع الحديثة وستمثل وسائل الدفع المستقبلية وقد بدأت بعض الحكومات  والمؤسسات الكبرى في قبول العملات الرقمية ،و تعد بمثابة "عملات افتراضية" يتم تبادلها إلكترونيا حيث يوجد أكثر من ستون عملة رقمية ، إلا أن البيتكوين هي الأشهر والأكثر انتشارا وقبولا وتعد أول عملة رقمية حيث أصدرت عام 2009 وتستخدم في عمليات الشراء والبيع عن طريق الانترنت وذاع انتشارها وقبولها من مؤسسات كبرى وتضاعف سعرها عدة مرات ، و تأتي عملة لايتكوين ك ثاني عملة مشفرة فتم اصدارها عام 2011 ، و أصدرت عملة بيركوين عام 2012 ، ثم أصدرت عملة برايم كوين عام 2013 ،و في نفس العام تم إصدار عملة الريبلكوين كوسيلة دفع ،هذا و يوجد العديد من الاصدارات للعملات الرقمية .



ويعد تداول العملات الرقمية المشفرة في عمليات الشراء والبيع وسيلة استثمارية من أجل كسب المزيد من المال ولكنها مملوءة بالمخاطر، فيمكن وضع أمر شراء بقيمة معينة وتتيح لك منصات التداول الخاصة بالعملات المشفرة البيع والشراء ولكن هذه العملية تحتاج خبرات لكونها في غاية الخطورة  فقد تتعرض للسرقة والاختراق ، بالإضافة أن عملية الخروج من هذا السوق ليست سهلة .

وتتمثل مخاطر العملات الرقمية بعدم إدارتها من قبل أي سلطات مالية أو بنوك مركزية ،بالإضافة إلى  طبيعة السوق الغير منتظمة ، و فى حالة تعرضك للنصب لن تستطيع الحصول علي حقوقك لعدم و جود قانون ينظم ويقر بالعملات الرقمية ،وأن كانت هناك عدد من الدول بدأت في وضع إطار تنظيمي للتعامل بالعملات الرقمية بدولة مثل البحرين .
وأضاف: أدى ارتفاع قيمة البيتكوين من حيث القيمة والمصداقية على مر السنوات الماضية إلى فرض نفسها على بعض المؤسسات لقبول التعامل بها .
 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • معاك سهم تبقي شريك.. استثمر بالبورصة "حوش هتكسب "
    • انت كمان ممكن تبقى حريف اكتتابات!.. اعرف أكتر واستثمر
    • الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
    • ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015