أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022.
وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية، وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة مسيطرة في السوق الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة طالما أن إنتاجها أو توفيرها ممكن اقتصاديًا، مما يحفز المنافسة العادلة ويحد من الاحتكار أو التلاعب في الأسعار.
وأشار إلى أن تعريف "السوق المعنية" وفقًا للقانون يشمل المنتجات البديلة التي تتنافس فيما بينها، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي الذي يتمتع بظروف تنافسية متجانسة.
كما أكد أن السيطرة على السوق تُعرّف بقدرة الكيان الذي تزيد حصته السوقية عن 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة المنافسين على الحد من هذا التأثير.
وأضاف أن جهاز حماية المنافسة سيحدد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون، مما يعزز من حرية السوق في مصر ويضمن بيئة تجارية أكثر عدالة.
واختتم المنوفي بتأكيد التزام جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك بدعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، مشددًا على أهمية تعاون جميع الأطراف للحفاظ على توازن السوق وحماية حقوق التجار والمستهلكين.