"المالية": التصريحات المتداولة لـ "وزير المالية" بالسوشيال ميديا حول الأزمة العالمية للغذاء.. غير دقيقة

الأربعاء 22 يونيو 2022 -09:44

شعار وزارة المالية

أميرة السمان
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن التصريحات الإعلامية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعى، والمنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش منتدى قطر الاقتصادى، حول الأزمة العالمية للغذاء، غير دقيقة، حيث أخرجها البعض عن سياقها، ومن ثم باتت بعيدة تمامًا عن المعنى الحقيقى المقصود.
أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، فى بيان توضيحي، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعا فى تصريحاته الإعلامية على هامش منتدى قطر الاقتصادى، مثلما يدعو كل العالم بضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية فى مصر، موضحًا أن الأمن الغذائي المصرى فى وضع مستقر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفى ٦ أشهر، وأن السلع متوفرة بالأسواق، وكما تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضًا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق. 
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الدولة المصرية تمضى بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، وقد أشار وزير المالية، فى تصريحاته على هامش منتدى قطر الاقتصادى، إلى المشروعات الضخمة للإنتاج الزراعى، حيث تبلغ الأراضى المستصلحة الجديدة أكثر من نصف مليون فدان من القمح، والعام المقبل سيكون هناك نصف مليون فدان آخر، جنبًا إلى جنب مع تنويع أسواق القمح بالتوجه إلى الهند، كما أن روسيا مازالت لديها استعداد إلى استكمال التعاون معنا.
أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن الدولة المصرية، من قبل هذه الأزمة العالمية، لم تشأ الاكتفاء بما كانت تنتجه من غذاء بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تستطيع أن تقفز بها نحو سد أو تقليل الفجوة الغذائية، وقد قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أيضًا بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، على النحو الذي يُمكِّن الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم.
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزير المالية شدد، فى تصريحاته، على أن مصر تجاوزت أخطر الأوقات، باقتصاد أكثر تماسكًا ينعكس فى معدل نمو مستهدف يتجاوز ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بنهاية يونيه الحالى، وأننا قادرون على التعامل المرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.