أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام المصلحة بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة بالأسواق.
وأوضحت أن المنشور الصادر عن المصلحة يُعد إجراءً سنويًا دوريًا يتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي تتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم عام 2021 بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، بهدف تنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.
وأضافت أن البروتوكول يتم تجديده تلقائيًا بصورة دورية، ويتضمن زيادة سنوية ثابتة متفقًا عليها منذ عام 2021 بنسبة 10% على متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن هذه الزيادة تخص متوسطات المصنعية المستخدمة لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني بأي حال زيادة سعر المصنعية الفعلي الذي يتحمله المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية.
وأشارت إلى أن متوسطات المصنعية التي تتم المحاسبة الضريبية على أساسها لا تزال أقل من الأسعار الفعلية المتداولة في السوق، موضحة أن متوسط مصنعية عيار 18 يبلغ 96.64 جنيهًا، بينما يبلغ متوسط مصنعية عيار 21 نحو 64.41 جنيهًا.
وأكدت رشا عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع الشعب والاتحادات التجارية وممثلي مختلف القطاعات، بما يسهم في استقرار الأسواق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.