أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف مساندة المستثمرين في سرعة إنهاء الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم، على أن يتم إصدار البطاقة الضريبية الدائمة لمدة 5 سنوات فور توفيق الأوضاع واستيفاء المستندات والمعايير المطلوبة قانونًا.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، وفي إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، والاستجابة لمطالب المستثمرين وتوصيات المؤسسات الدولية المعنية بشئون الاستثمار.
وأشارت إلى أن البطاقة الضريبية المؤقتة تستهدف معالجة التعارض الإجرائي الذي تواجهه بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وعلى رأسها المصانع والأنشطة الاستراتيجية، التي قد يمتلك المستثمر بشأنها مقرًا إداريًا، بينما يتطلب مقر ممارسة النشاط الفعلي الحصول على تراخيص وسندات حيازة للأراضي من جهات إدارية متعددة، وهو ما كان يؤدي إلى تأخر إصدار البطاقة الضريبية الدائمة واستكمال إجراءات التأسيس.
وأكدت رشا عبد العال أنه تم إغلاق المنظومة الإلكترونية للضرائب أمام حاملي البطاقة المؤقتة، بحيث لا يُسمح لهم بإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية إلا بعد توفيق أوضاعهم والتحول إلى البطاقة الضريبية الدائمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التيسير على المستثمرين والحوكمة وجدية النشاط.
وأضافت أن إصدار البطاقة الضريبية المؤقتة يتم وفقًا لطبيعة النشاط وتقدير مصلحة الضرائب المصرية، موضحة أن هناك لقاءات تنسيقية مع ممثلي المصلحة بمكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتحديد قائمة الأنشطة التي تستحق الحصول على البطاقة المؤقتة بدقة.
ولفتت إلى أن الأنشطة التجارية والخدمية النمطية التي تعتمد على مقر واحد، وتستوفي عقود الإيجار أو سند الحيازة والمستندات المطلوبة قانونًا، لا تخضع لنظام البطاقة المؤقتة، وتستمر في الحصول على البطاقة الضريبية الدائمة، التي تصل مدة صلاحيتها إلى 5 سنوات، فور استيفاء المستندات المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه مصلحة الضرائب المصرية نحو تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وتيسيرًا للمستثمرين، مع الحفاظ على قواعد الحوكمة والشفافية وضمان جدية الأنشطة الاقتصادية.