اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض موقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والقدرات المستهدفة إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030.
كما تم استعراض القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها لضمان تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن عام 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، بما يعزز استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، مع تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق مزيج الطاقة المستهدف، بحيث تصل مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% على الأقل من الاحتياجات بحلول عام 2030.
من جانبه، استعرض وزير البترول جهود سداد مستحقات الشركات قبل نهاية يونيو 2026، إلى جانب الاكتشافات الجديدة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال العام، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد الرئيس ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن، بما يُجسد سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، موجهاً بتكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لضمان استقرار الشبكة واستغلال الموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.
كما تابع الرئيس الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار لجميع الاستخدامات، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتنفيذ خطة العمل الصيفية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.