تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، مؤكدًا أن الحكومة تضع سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مع استمرار حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على المنشآت الغذائية واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، مؤكداً مواصلة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان توفير غذاء آمن وعالي الجودة للمواطنين.
كما تم الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات واسعة الانتشار بين الأطفال والشباب، مثل الحلويات والسناكس، وسحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك بمختلف المحافظات، مع نشر نتائج الفحوصات بشفافية عبر المنصات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتضمن الاجتماع التأكيد على سرعة الانتهاء من التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين في هذا القطاع، إلى جانب تطبيق عقوبات تصاعدية على المخالفين تصل إلى الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص، مع إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة.
كما تم الاتفاق على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية، وإلزام مصانع وشركات الأغذية بإظهار أرقام تراخيص هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، فضلاً عن تعزيز عمل الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين والبلاغات الخاصة بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات.