اقتصادي: لا توجد أسباب قوية تحفز إرتفاع معدلات التضخم في أغسطس الجاري

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 -04:22

أحمد خطاب الخبير الإقتصادي

صفا الجوهري خاص البوصـلة
رفع بعض البنوك العالمية والمحلية لأسعار الفائدة سيقلل من الطاقة الشرائية للمواطنين

مصر رابع إقتصاد عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية "14.7%" لشهر يوليو 2022، يذكر أن معدلات التضخم في مصر والعالم باتت في زيادة منذ بداية الأزمة الروسي الأوكراني في فبراير الماضي.

وعن معدلات التضخم وتأثيرها على الإقتصاد المصري قال «أحمد خطاب»الخبير الإقتصادي، لايوجد سبب قوي يحفز إرتفاع معدلات التضخم، وفي حالة حدوث زيادة في معدلات التضخم، سوف تكون زيادة طفيفة، خاصة مع بداية تصدير أكثر من 16 مركب محملة بالقمح إلى عدة دول وفقاً لإتفاقيات دولية.

وأوضح، أن إرتفاع معدلات التضخم حدث نتيجة إرتفاع أسعار الطاقة والغاز، وأسعار المحروقات بشكل كبير وأيضاً أسعار الغذاء عالمياً، لكن حدوث إنفراجه تصدير القمح الروسي والأوكراني سوف تقلل من إرتفاع أسعار الأغذية إلى حد كبير.

وذكر، أن قيام بعض البنوك العالمية والمحلية برفع أسعار الفائدة، سوف تحد من القوة الشرائية للمواطنين، مما يؤدى إلى حدوث كساد يتبعه ركود تضخمي.

وحول زيادة معدلات النمو أوضح، أنه في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، إرتفعت معدلات النمو محققة 5.9% ويعتبر ذلك رابع إقتصاد عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى إنتظار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة متوقعاً زيادة بنسبة 1% على الأكثر.

وتوقع «خطاب» حدوث إنفراجه في الإقتصاد المصري في هذه القطاعات "الزراعة ،البتروكيماويات، الحديد والصلب، الرخام والجرانيت، وقطاع الأسماك عالية الجودة مثل القاروص والجمبري"، مشيراً إلى أن قطاع الإستثمار العقاري لديه القدرة علي النمو.

ونوه، على أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها تجاه المواطن محدود الدخل في حدود الإمكانيات المتاحة لها.