"شعبة الاتصالات" : استمرار إعفاء هاتف واحد قرار متوازن يراعي حقوق المواطن الإثنين 28 يوليه 2025 -04:38 كتبت : ندى عادل : مشاركة الخبر أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاستمرار في إعفاء هاتف محمول واحد يُصاحب الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة، يُعد خطوة مهمة ومتوازنة لتحقيق التوازن بين حماية السوق المحلية ومراعاة حقوق المواطن. وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ"البوصلة نيوز"، أن القرار يُخفف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج الذين يحملون هاتفًا شخصيًا، لافتًا إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط هو أمر منطقي ومناسب لطبيعة الاستخدام الشخصي، لكنه لا يُمثل تغطية لاحتياجات من يسعون لإدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي. وأشار إلى أن استمرار تفعيل الإعفاء ساهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام، لكن اتضح أيضًا من محاولات تلاعب واسعة، حيث تم إيقاف نحو 60 ألف جهاز لمخالفتها الضوابط، وتبيّن أن 13 ألفًا منها حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة. وأوضح "سعيد" أن بعض الأشخاص يحاولون استغلال الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل أجهزة المحمول المستوردة، والتي تمتد لـ90 يومًا من تاريخ تشغيل الجهاز على الشبكة المحلية، حيث يتيح النظام تشغيل الهاتف دون دفع رسوم جمركية خلال تلك الفترة، مضيفًا أن بعض الأشخاص يقومون بتشغيل الهاتف مؤقتًا ثم بيعه قبل انتهاء المهلة، ما يُعد تحايلاً على القانون، ويؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا بعد انتهاء المهلة إذا لم يكن مسجلاً بشكل رسمي. وأكد أن استمرار الإعفاء سيُسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، مع تقليل فرص تهريب الهواتف للسوق المحلية دون سداد الرسوم، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مُسجّلة مقارنة بالفترات السابقة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تتبّع حالات التحايل والتلاعب، حيث من الضروري التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة بما يحمي السوق والمستهلك معًا، ويقضي على الممارسات غير المشروعة في سوق المحمول. كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد استمرار إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة حوكمة المحمول، مشيرًا إلى رصد بعض حالات التلاعب، حيث تم إيقاف تشغيل 60 ألف جهاز، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاء بشكل غير مشروع.