في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على البيانات، بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الرقمية باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد وزير الكهرباء أن الدولة نجحت في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مع توفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات، ودعم التوسع في الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية تستهدف رفع مساهمتها إلى أكثر من 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، بما يضمن استدامة تشغيل مراكز البيانات وتقليل الانبعاثات.
من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تشمل الموقع الجغرافي المتميز، وتطور شبكات الألياف الضوئية، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة، إلى جانب بيئة تشريعية واستثمارية داعمة، ما يعزز فرص تحولها إلى مركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات.
وأوضح أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية للتحول الرقمي، حيث تدعم تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، وتسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي والخاص، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد استراتيجية متكاملة للصناعة، تتضمن حزمة حوافز استثمارية تشمل استقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في مراكز البيانات الخضراء المعتمدة على الطاقة المتجددة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات البيانات والتكنولوجيا.