تقدمت "تيك توك" بدعوى قضائية الإثنين أمام محكمة فدرالية لمنع تطبيق قانون أقرّته ولاية مونتانا الأميركية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتباراً من مطلع العام 2024.
واعتبرت "تيك توك" في دعواها أنّ هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وأكد متحدث باسم المنصة لوكالة فرانس برس أنّ "تيك توك" واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على "مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع".
وأقرّت الولاية الأسبوع الماضي قانوناً تحظر بموجبه "تيك توك" اعتباراً من الأول من يناير 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضاً ولايات أخرى.
إلا أنّ العديد من الخبراء في هذا المجال حذّروا من أنّ الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعباً.
وصادق جريج جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، على القانون في 17 مايو، معلّلاً خطوته بـ"حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني".
وتعود ملكية "تيك توك" لمجموعة بايت دانس الصينية. ويتّهم العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسلّية والتي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسّس عليهم، وهو ما ينفيه المسؤولون عنها.
وأشارت "تيك توك" في نصّ الدعوى إلى أنّ "الولاية فعّلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهّنات لا أساس لها". وفي ظلّ تنامي مشاعر العداء للصين في الغرب، يتناقش البيت الأبيض مع الكونجرس في سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر الشبكة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق ذلك سنة 2020.