ما هي القطاعات الرابحة والخاسرة في البورصة من آثار صفقة رأس الحكمة؟ الإثنين 01 أبريل 2024 -01:58 البورصة المصرية - أرشيفية تقرير: هاجر أبوضيف : مشاركة الخبر قلبت صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات السوق الموازية للعملة رأسًا على عقب، وهو ما انعكس بشكل قوي على البورصة المصرية، لتتأثر بعض قطاعات السوق سلبًا والبعض الأخر إيجابًا، حيث تأثرت الأسعار العادلة للأسهم، كما من المتوقع أن يتأثر الأداء المالي للشركات، وتطرح "البوصلة الاقتصادية" في التقرير التالي آراء عدد من الخبراء بسوق المال حول، القطاعات الرابحة والخاسرة في البورصة من آثار صفقة رأس الحكمة. بداية، قالت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية، أن تأثير صفقة رأس الحكمة على الأسهم انقسم إلى شقين فأسهم قطاع العقارات والقطاع الإنشائي المستفيدة من النشاط في تنفيذ المشروع صعدت بشكل ملحوظ مع ارتفاع أسعارها العادلة، بينما انخفضت أسعار أسهم قطاع الموارد الأساسية وقطاع الأسمدة وقطاع الكيماويات والتي كانت ترتفع استنادًا على نشاطها التصديري وإيراداتها الدولارية في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية في السوق الموازية. وأضافت أن أي تحسن في قيمة العملة المحلية سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة والشركات المصدرة في مختلف القطاعات المشار إليه، إلا أنه نظرًا لأن الانخفاض في قيمة الجنيه على مدار العام الماضي كان عنيف وقد يكون مبالغ فيه، فإن هذا التأثير السلبي سيكون مؤقتًا وستعاود هذه الأسهم الارتفاع مرة أخرى، حيث أن هذه الشركات مازالت تحقق أرباح جيدة وتتداول بمضاعفات ربحية جاذبة، وبالنسبة لقطاع السياحة فإن المشاريع الجديدة واهتمام الحكومة بهذا القطاع على الأخص سيساهم في جاذبيته وزيادة العوائد المحققة منه. وذكر مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار أم الجنيه بالسوق الموازية بعد صفقة رأس الحكمة من المنتظر حدوث خفض قريب في سعر صرف العملة المحلية بالسوق الرسمية، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على الأداء المالي للشركات المصدرة، وكذلك الشركات المستوردة مع توفير السيولة الدولارية في البنوك حيث سيؤدي إلى انخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج وبالتالي تراجع أسعار المنتج للمستهلك النهائي وهو ما سينعكس على قدرته الشرائية وحجم المبيعات المحققة للشركات، حيث تلجأ هذه الشركات إلى السوق الموازية لتوفير احتياجاتها الدولارية. وتابع أن القطاعات الرابحة في البورصة من تأثيرات صفقة رأس الحكمة ستكون قطاعات السياحة والموارد الأساسية وقطاع اللوجستيات وقطاع الأسمدة وقطاع البتروكيماويات، وبالطبع سيتأثر قطاع العقارات بالإيجاب مع انخفاض أسعار مواد البناء إلا أن الصعود الكبير في أسعار الوحدات العقارية سيكون له تأثير قوي في درجة تأثره فمن غير المرجح حدوث انخفاض ذي أثر في سعر الوحدات العقارية، لافتًا إلى التأثير الكبير لصفقة رأس الحكمة على نمو قطاع العقار السياحي الذي يستهدف فئة محددة من العملاء، بينما سيكون القطاع المصرفي ضمن المتأثرين سلبًا. ويرى محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن آثار صفقة رأس الحكمة كانت متباينة على قطاعات البورصة، ولعل أبرز الخاسرين هم قطاع البتروكيماويات والشركات التي تحقق إيراداتها بالدولار، في حين نجد المستفيدين من انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية هي الشركات التي تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج كبعض الشركات الصناعية، حيث يساهم انخفاض سعر الدولار في تخفيض تكلفتها ومن ثم ينعكس على إيراداتها. وأضاف أن صفقة رأس الحكمة لها تأثير مباشر على قطاع السياحة وقطاع المقاولات، وبالتالي تأثير غير مباشر على قطاع العقارات مع مشاركة عدد من شركات القطاع في المشروع، وبالتالي تتأثر أي قطاعات تكميلية مثل قطاع الأسمنت وقطاع الموارد الأساسية، وهو ما سينعكس على الأسعار العادلة لأسهم هذه القطاعات وعلى الأداء المالي لها بالإيجاب. وأوضح محمد عبدالحكيم رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية السندات، أن الشركات المتأثرة سلبًا من تأثيرات صفقة رأس الحكمة هي التي لديها إيرادات دولارية كبيرة فكان يتم تقييم خدماتها ومنتجاتها بناءً على سعر صرف مرتفع كـ قطاع اللوجستيات وقطاع الأسمدة وقطاع البتروكيماويات وقطاع الموارد الأساسية، إلى جانب قطاع السياحة في ظل مدخلاته الدولارية إضافة التأثيرات الجيوسياسية على أعداد السياح، ولهذا سينخفض حجم إيرادات هذه القطاعات وكذلك أسعار أسهمه العادلة، بينما سيتأثر قطاع العقارات إيجابيًا في ظل انخفاض تكلفة إنشاء الوحدات العقارية مع تراجع أسعار مواد البناء. وذكرت حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن تأثير صفقة رأس الحكمة متباين على أداء قطاعات سوق المال، حيث توجد قطاعات مرتبطة بالصفقة مباشرةً مثل قطاع العقارات والتطوير العقاري ثم قطاع السياحة لارتباط الصفقة بالتنمية العمرانية السياحية وهي رابحة من الصفقة، أما المتأثرة سلبًا هي الشركات التي تصدر منتجاتها كقطاعات الأسمدة والكيماويات والأدوية، إلا أنه سيكون تأثير سلبي على الآجل القصير ثم ستعود الارتفاع. وأوضحت أن تلك الشركات كانت بصدد التوقف عن العمل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج بسبب توقف الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة، وتفاوت سعر الدولار في السوق الموازية، وهو ما ظهر واضحًا في قطاع الأدوية، ففي الوقت الذي كانت تعظم فيه قيمة مبيعاتها بسبب تفاوت سعر العملة أصبحت لا تستطيع استكمال مراحل الإنتاج بسبب عدم توافر المواد الخام.